وعادت إلى الواجهة المطالبات العربية بانسحاب إيران من الجزر الإماراتية طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى الواقعة في مضيق هرمز، حيث شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمة على حق دولة الإمارات في جزرها المحتلة.
من جهته جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في كلمة له رفض بلاده استمرار "الاحتلال الإيراني" للجزر الثلاث الإماراتية، مضيفا أن "جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها السلطات الإيرانية تخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية".
ورفض قرقاش ما أسماه محاولات إيران للتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، مطالبا إياها بإعادة النظر في سياستها تجاه المنطقة ومراعاة سياسة حسن الجوار والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول.
وفيما يخص الموضوع اليمني دعا قرقاش في كلمته إلى "ضرورة المضي قدما في دعم سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته الشرعية"، مؤكدا على "استمرار الإمارات في العملية العسكرية في اليمن حتى تحريره" في إشارة إلى سيطرة جماعة الحوثي على مؤسسات لدولة.
وبالطبع كانت الأزمة السورية حاضرة مع استمرارها منذ أربع سنوات، حيث قال العربي: "لابد من الإسراع في إيجاد حل سياسي مناسب في سوريا".
وبخصوص معناة اللاجئين شدد العربي على ضرورة وضع حد لتفاقم تلك المعاناة وتضافر الجهود بين الجميع.
وأيد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة "الحل السياسي للقضية السورية، طبقا لمقررات جنيف 1، التي صدرت في الـ30 من يونيو/ حزيران 2012.
ومن المنتظر أن تعقد جلسة خاصة حول الأزمة السورية وتتناول الجهود لحلها، خاصة في ظل تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين.
وقال أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة أن وزراء الخارجية سيعقدون جلسة خاصة على هامش الوزاري، بحضور المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا والذى بدوره سيستعرض تقريرا حول جهوده مع كل الأطراف السورية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة، ومن المنتظر أن يطرح دي ميستورا أفكارا من أجل إيجاد مخرج للأزمة.
وكانت القضية الفلسطينية حاضرة وتطرق لها كل المتحدثين خلال الجلسة الافتتاحية لدورة جامعة الدول العربية، والتي تزامنت مع مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي إثر اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وإطلاقها الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية على المصلين ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.
وأقر الوزراء في الجلسة مشروع جدول أعمال الدورة الـ144 وبدء مناقشة البنود المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين خاصة ما يتعلق بالتحديات التي تواجه الأمن العربي وملف تطوير منظومة العمل العربي المشترك والنظر في اعتماد مشاريع القرارات التي رفعها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الأربعاء الماضي.
ومن ضمن البنود المرفوعة الأوضاع في ليبيا والعراق، بالإضافة إلى اليمن في ضوء التطورات الأخيرة مع مقتل عدد من الجنود الإماراتيين والسعوديين والبحرينيين خلال مواجهات قوات التحالف العربي مع الحوثيين.
كما سيناقش الوزراء العرب الوضع في لبنان والسودان والصومال وجزر القمر، بالإضافة إلى موضوع إخلاء المنطقة من السلاح النووي، وأسلحة الدمار الشامل، في إشارة إلى التسلح الإسرائيلي.
المصدر: وكالات