وأصدرت الخارجية الألمانية بيانا الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول حذرت فيه المواطنين السوريين من الانسياق وراء المهربين، موضحة فيه التزامها بسياسة الهجرة الأوروبية.
وشددت الخارجية الألمانية في بيانها على أن ألمانيا لا تزال ملتزمة بتطبيق اتفاقية دبلن، رغم الصعوبات وأوجه العجز في تطبيق هذه الاتفاقية.
وتلزم الاتفاقية الراغبين باللجوء بتقديم طلب اللجوء إلى أول بلد أوروبي دخلوه، وأكدت أن ألمانيا لم تعد باستقبال كل السوريين، كما يروج لذلك مهربو البشر.
بيان الخارجية الألمانية أوضح إمكانية الحصول على اللجوء والعيش في البلد حيث تطرقت حول ما يتردد من أن اللاجئين الذين يصلون إلى ألمانيا يمكنهم البقاء فيها دائما، أوضحت أن القرار حول البلد الذي سيعيش فيه اللاجئ في الاتحاد الأوروبي لا يعود له، ومن لا يحترم هذه القاعدة يمكن أن يعاني من آثار سلبية مترتبة على ذلك في المستقبل.
ونفت الخارجية استعداد ألمانيا لاستقبال 800 الف لاجئ سوري في العام الحالي، مشيرة الى أن هذا الرقم هو مجرد تقدير إحصائي بخصوص عدد طالبي اللجوء المحتمل وصولهم إلى ألمانيا في عام 2015.
ومن المتوقع، ألا يتم منح حق اللجوء للكثير منهم، بحيث يجب عليهم مغادرة ألمانيا فيما بعد. ونفت الخارجية في بيانها، ما أشيع بأن ألمانيا تخطط لتوسيع لم الشمل العائلي ليشمل أفراد الأسرة من غير الدرجة الأولى.
احترام القوانين الألمانية هو الأساس في كل تعامل مع أي لاجئ يهمه البقاء في هذا البلد.
وشدد بيان الخارجية الألمانية على إن قدرات استيعاب مؤسسات إيواء اللاجئين محدودة في ألمانيا، ويجب على اللاجئين في الوقت الحالي الإقامة في خيام أو صالات كبرى.
وأشار البيان، إلى أن الحكومة الألمانية تقف بكل ما توفره دولة القانون من إجراءات وعقوبات في وجه الذين يهاجمون اللاجئين أو يتعرضون لهم، بالقول أو الفعل، ولن تتسامح مع الذين ينكرون كرامة أشخاص آخرين، مؤكدا إن الأغلبية العظمى من لسكان ألمانيا مستعدة لمساعدة اللاجئين استعدادا كبيرا.
وقال بيان الخارجية الألمانية أن هناك تعاطفا كبيرا من قبل الناس في ألمانيا مع مصير اللاجئين ومساهمتهم بشكل نشط في مساعدتهم، مؤكدة على أن التسامح لا يعني غياب القوانين والقواعد، وأن من يريد العيش في ألمانيا عليه الالتزام بالقوانين الألمانية.
المصدر: وكالات