وشمل الحديث قانون المصالحة، وحقيقة الصراع بين أجنحة الحركة، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي بتونس في ظل الانكماش والركود، وكذلك التحذيرات الأمنية من وقوع هجمات إرهابية جديدة.
وأكد اللومي على أن القانون الذي طرحته الحكومة جاء لتوحيد المجتمع التونسي ولإنهاء الصراع ما بين المواطنين، لتحقيق العبور إلى مرحلة التنمية السياسية والاقتصادية في البلاد.
وشدد اللومي على ضرورة تركيز دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية في تونس.
المزيد من التفاصيل في المقابلة الخاصة