وأوضحت وسائل إعلام دنماركية الاثنين 7 سبتمبر/أيلول أن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول فرض قيودا أخرى بهدف الحد من دخول اللاجئين إلى هذا البلد.
وتضمن قرار البرلمان الدنمركي البنود التالية:
- تقليص المساعدات الاجتماعية إلى حد كبير، وتخفض المساعدات الاجتماعية للّاجئين الجدد بنسبة قد تصل إلى النصف.
تلتزم الحكومة بتطبيق التالي :
- عدم أحقيّة الأجانب الحاصلين على حق الحماية المؤقتة باستدعاء عائلاتهم إلى الدنمارك خلال العام الأوّل .
- أن يحصل الأجانب على حق الإقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات كحدّ أدنى، ومع احتمال فقدان حق الإقامة في تلك الفترة.
- اشتراط تعلم اللغة الدنماركية والتواصل بها للحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في الدنمارك.
- يمكن عبر إجراءات خاصة سريعة إعطاء جواب بالرفض إذا اعتبر طلب اللجوء غير مبرر ولا يستند الى أسباب مقنعة.
- جميع من تُرفض طلبات لجوئهم، سيتم ترحيلهم عن الدنمارك بأسرع وقت من خلال مركز خاص أقيم لهذا الغرض.
المصدر: nyidanmark.dk + RT