وقال الناطق باسم بيريز مولينا إن الرئيس المحافظ اتخذ قرار الاستقالة بعد ساعات على صدور مذكرة التوقيف في حقه "ليواجه بشكل فردي الإجراءات المرفوعة ضده".
وقد أصدر القاضي ميغيل أنخيل غالفيز الأربعاء الماضي، مذكرة توقيف في حق الرئيس بيريز مولينا المتهم بتزعم شبكة فساد واسعة.
وكان برلمان غواتيمالا اتخذ الثلاثاء الماضي قرارا بتجريد الرئيس المحافظ من الحماية القضائية التي يتمتع بها، بإجماع 132 نائبا حضروا الجلسة من أصل 158. وبعد رفع الحصانة عنه، قرر القضاء مساء الثلاثاء منعه من مغادرة البلاد.
وبموجب قانون البلاد، يمكن للرئيس البقاء في منصبه بعد رفع الحصانة عنه ما لم يصدر قاض قرارا بوضعه في التوقيف المؤقت ويؤدي ذلك إلى إلى إقالته وتولي نائبه الرئاسة.
وبيريز مولينا (64 عاما) جنرال متقاعد يحكم البلاد منذ 2012. وهو متهم من قبل النيابة العامة ولجنة تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب، بتزعم نظام فساد داخل جهاز الجمارك حيث كان يسمح للموظفين بإعفاء بعض الواردات من الرسوم مقابل حصولهم على رشاوى.
وتأتي الإجراءات ضد بيريز مولينا في أجواء من التعبئة الشعبية غير المسبوقة في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى، وقبل أيام من انتخابات عامة الأحد لم يترشح بيريز مولينا لها إذ أن الدستور لا يسمح بأكثر من ولاية رئاسية واحدة.
المصدر: "أ ف ب"