وتضمن القانون بنودا عدة أبرزها:
1- إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم الإرهاب، بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا.
2- إقرار عقوبة الإعدام لكل من يتزعم جماعة إرهابية أو يمول أعمالا إرهابية.
3- فرض غرامة مالية كبيرة على كل من ينشر أخبارا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع.
4- السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا في شبكة الإنترنت للترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
5- عدم معاقبة القائمين على تنفيذ هذا القانون إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار.
ويرى البعض في القانون الجديد تقييدا للحريات العامة وتوسيعا لصلاحيات الأجهزة الأمنية بقوننة عملها وإعطائها صلاحيات واسعة.
ووجه المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وحقوقيون وسياسيون مصريون، وجهوا انتقادات لاذعة للقانون معتبريه تكريسا لحالة طوارئ دائمة وانتهاكا لحقوق المواطنين، فيما طالب المجلس الأعلى للقضاء الحكومة المصرية بإعادة النظر في أجزاء من القانون.
وشدد منتقدو القانون على أنه يأتي قبل انتخابات برلمانية ستجرى في نهاية هذا العام، وضمن حالة من تخبط الأحزاب السياسية، التي تتخوف من استخدامه ستارة للتفرد أكثر بالحكم.
في المقابل.. يرى آخرون أنه ضروري لمواجهة المد الإرهابي في المنطقة والتهديد من المحيط ، لاسيما من الجارة الغربية ليبيا حيث الأوضاع المتدهورة، كما دافعت الحكومة ومؤيدوها عن القانون كاستراتيجية لمواجهة الهجمات المسلحة المستمرة منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
ويبدو أن الإرهاب سيف ذو حدين أوله ما يتبناه من أعمال قتل وتنكيل وبث للرعب بين الناس، أما حده الثاني فيتلخص وفق متابعين بمحاولات استخدامه غطاء على الصعيد الدولي والإقليمي وحتى الداخلي، لتنفيذ قوانين تقيد المواطن بذريعة حمايته، والحديث هنا ليس عن مصر فقط.
تعليق نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حمدي عبد الحافظ، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية جيلان جبر
المصدر: RT