تونس.. رئاسة الجمهورية تقرر تمديد حالة الطوارئ شهرين

وحسب بلاغ رئاسة الجمهورية، ستمدد حالة الطوارئ لمدة شهرين بداية من 3 أغسطس/آب القادم.

وجاء في ذات البلاغ أنه وبعد التشاور مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، تم إقرار التمديد في حالة الطوارئ.

يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كان قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما بعد أسبوع على هجوم سوسة الإرهابي الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وكان السبسي قد أعلن في الـ4 من يوليو/تموز حالة الطوارئ على كامل التراب التونسي لمدة 30 يوما، بعد أسبوع من هجوم سوسة المسلح على أحد الفنادق في الـ26 من يونيو/حزيران وقتل فيه 38 سائحا أغلبهم بريطانيون.

وقد تبنى تنظيم "داعش" المسؤولية عن العملية الإرهابية التي وقعت في سوسة، حيث قال في بيان نشره على حسابه في تويتر إن منفذ الهجوم المدعو "أبو يحيى القيرواني" تمكن رغم الإجراءات الأمنية المشددة من التسلل إلى شاطئ فندق إمبريال واستهدف سياحا من دول التحالف الدولي الذي نقاتله.

وذكر السبسي "أن تونس تعيش حالة حرب حقيقية مع الإرهاب، مؤكدا أن هذا الوضع يستوجب تعبئة شعبية في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها". "وأن القوات الأمنية التونسية في حالة استنفار قصوى تأهبا لكل طارئ، مشيرا إلى أن خطر الإرهاب لا يستثني أي طرف قائلا في هذا الصدد "لا توجد دولة في منأى عن الإرهاب ومن الضروري وجود تعاون لمواجهته"، مضيفا أن ثقافة الإرهاب لا تقتصر على تونس وحدها وإنما على المنطقة بأسرها.

كما عرج  الباجي قائد السبسي عند إعلانه حالة الطوارئ إلى أن الوضع في ليبيا له تأثير مباشر على الأوضاع في تونس، مستطردا القول إن الحدود الليبية الطويلة أثرت في قدرة تونس على مواجهة الإرهاب.

يذكر أن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد كان قد أعلن استدعاء قوات الاحتياط لحماية المناطق الحيوية والحساسة في البلاد، وجاء هذا الإجراء ضمن سلسلة قرارات تسعى الحكومة التونسية لاتخاذها إثر العملية الإرهابية التي استهدفت منتجعا سياحيا بمدينة سوسة الساحلية.

وعلى خلفية العملية الإرهابية، اتخذ الحبيب الصيد قرارا يفيد بأن السلطات التونسية تعتزم في غضون أسبوع غلق 80 مسجدا لا تخضع لسيطرة الدولة بسبب تحريضها على العنف.

وفرضت حالة الطوارئ في تونس بعد الـ 17 من ديسمبر/كانون الأول عام 2010 عندما قام محمد البوعزيزي وهو شاب عاطل عن العمل بإضرام النار في نفسه احتجاجا على مصادرة السلطات البلدية في مدينة سيدي بوزيد لعربة كان يبيع عليها الفاكهة والخضار.

كما فرض في البلاد تبعا للأحداث التي رافقت الربيع العربي حظر للتجوال تواصل رغم هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي في الـ14 من يناير/كانون الثاني 2011 نظرا للاضطرابات التي شهدتها البلاد إبان الاحتجاجات.

ورفع الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، في الـ6  من مارس/آذار 2014 حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ "الثورة"، وقد جاء في بيان لرئاسة الجمهورية حينها أن رفع حالة الطوارئ لا يحد من قدرة الأجهزة الأمنية المكلفة بتنفيذ القانون ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الحاجة، كما أنه لا يدخل تغييرا على تطبيق القوانين النافذة في البلاد بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة.

يذكر أن رئيس الوزراء التونسي أعلن في الـ6 سبتمبر/أيلول 2011  فرض حالة الطوارئ على إثر إشاعة الفوضى في مناطق عدة من البلاد، ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية أو في بعض المناطق.

إلى ذلك تعرض متحف "باردو" بتونس في شهر مارس/اَذار لهجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي أسفر عن مقتل 20 سائحا و3 تونسيين.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد في الـ7 يوليو/تموز أن بلاده شرعت في بناء جدار وخندق على طول الحدود مع ليبيا ضمن الخطط الرامية لمنع تسلل المتطرفين.

وقال الصيد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "بدأنا في بناء جدار رملي وحفر خندق على الحدود مع ليبيا، الجدار سيكون على طول 168 كيلومترا وسيكون جاهزا في نهاية 2015."

وأضاف رئيس الوزراء أن إقامة الجدار على الحدود مع ليبيا يهدف لوقف تسلل المتطرفين، قائلا إن "ليبيا أصبحت معضلة كبرى"، مشيرا إلى أن بلاده تدرس أيضا إقامة حواجز إلكترونية على الحدود مع ليبيا رغم تكلفتها الباهظة، وأنها تدرس مع شركائها تمويل تلك الحواجز.

جدير بالذكر أن البرلمان التونسي صادق في الـ24 من يوليو/تموز على قانون جديد لـ"مكافحة الإرهاب و غسيل الأموال".

المصدر: وكالات