وقال نتنياهو في بيان الأربعاء 29 يوليو/تموز: "بعد مشاورات في مكتب رئيس الوزراء، تم السماح ببناء 300 وحدة سكنية في بيت إيل فورا"، وقد وافقنا على "التخطيط" لبناء أكثر من 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وجاء قرار رئيس الوزراء على ما يبدو تبريرا وتخفيفا لوطأة قيام الجيش بهدم مبنيين أقيما على أرض عربية خاصة في المستوطنة عقب قرار للمحكمة العليا، والذي أثار مواجهات بين المستوطنين والجنود الإسرائيليين يوم أمس، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الثلاثاء أن "وحدة من حرس الحدود سيطرت على المبنيين لهدمهما عملا بقرار المحكمة العليا ولتفادي أي أعمال عنف خلال عملية الهدم".
بينما أعلنت سلطات المستوطنة أن قوات الأمن أجلت بالقوة حوالي 50 شابا من المستوطنين لجؤوا إلى المبنيين بهدف منع هدمهما.
في غضون ذلك علل بيان الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء الوحدات في "بيت إيل" بأنها جاءت في إطار "وعود قدمتها الحكومة الإسرائيلية قبل ثلاث سنوات عقب هدم منازل في حي أولبانا" في نفس المستوطنة والتي بنيت أيضا بدون تصريح من السلطات الإسرائيلية.
وبالنسبة إلى المشاريع الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، قال مكتب نتنياهو "تم السماح بالتخطيط لبناء وحدات في بسغات زئيف ورموت وجيلو وهار حوما (جبل أبو غنيم)".
هذا ويعيش نحو 400 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، فيما لا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا.
كما أن احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 لم ينل اعتراف المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي.
بينما تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة".
المصدر: "أ ف ب"