وطال الحكم إضافة إلى سيف الإسلام القذافي رئيس استخبارات النظام السابق عبد الله السنوسي ورئيس وزرائه البغدادي المحمودي و 6 آخرين.
التهم، التي استندت إليها المحكمة هي:
1- التحريض على إثارة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية.
2- إساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين.
3- الإضرار بالمال العام وجلب مرتزقة لقمع ثورة الـ17 من فبراير.
4- تشكيل عصابات مسلحة غايتها تفتيت الوحدة الوطنية.
5- ناهيك عن جرائم أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وترويج المخدرات.
وتبقى تداعيات الحكم الحالي مرهونة بإمكانية تطبيقه على أرض الواقع كونه بحد ذاته صدر من حكومة غير معترف بها مقابل مناشدة حكومة طبرق العالم بعدم الإقرار بهذه المحاكمة.
ويتعلق الأمر الأكثر تعقيدا بسيف الإسلام القذافي، الذي يوجد على الأراضي الليبية، ولكن في يد فصائل مسلحة في الزنتان الخارجة عن سيطرة الحكومتين الليبيتين.
الحديث عن عدم قانونية قرار محكمة طرابلس الحالي يدعمه رفض محكمة الجنايات الدولية سابقا طلبا بمحاكمة سيف الإسلام أمام محاكم ليبية بسبب الشكوك في قدرة القضاء في طرابلس على ضمان إجراء محاكمة نزيهة.
عدالة القانون تبقى بعيدة المنال في ليبيا، التي مهما اختلف أبناؤها على حقبة العقيد الراحل معمر القذافي، إلا أنهم يتفقون على أن بلادهم دخلت في نفق مظلم مجهول النهاية.
المصدر: RT