وكان جان لوي دوبون ومارتن هيسيل قد اعتبرا أن هذه القاعدة "تنتهك الحريات الأساسية الأوروبية، المتمثلة بحرية المنافسة وحركة رؤوس الأموال والاستثمار وانتقال العمالة والخدمات". وقال الرجلان وقتها في بيان إن المحكمة الابتدائية التابعة لمحكمة العدل الأوروبية، وافقت كإجراء مؤقت على منع اليوفا من تنفيذ المرحلة الثانية من قاعدة اللعب المالي النظيف.
لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا استأنف لاحقا ضد قرار المحكمة، وهو ما أوقف مباشرة قرار الإيقاف. ولاحقا في نهاية الشهر الماضي أعلن اليوفا عن تغييرات جديدة على القاعدة خففت من صرامتها، في محاولة لتشجيع الاستثمارات في الأندية الأوروبية والتحول من "التقشف إلى النمو المستدام".
وصدقت اللجنة التنفيذية لليوفا على قرار بالسماح للأندية، المرتابة من الشروع باستثمارات جديدة، بالتواصل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للحصول على موافقة على الخطة عبر "تسوية تطوعية".
وهنا أكد "اليوفا" أنه يجب تقديم خطة عمل قابلة للتطبيق من أجل التوصل لتسوية، كما قال إنه سيمنح خطط الأعمال الجديدة الوقت اللازم للتطبيق. وسيمنح الاتحاد الأوروبي استثناءات للأندية، التي تنتمي لدول تعاني من عجز اقتصادي أو التي تمر بمرحلة إعادة بناء على مستوى الأعمال.
ووفقا لقواعد اللعب المالي النظيف سابقا لا يمكن للأندية أن تنفق أكثر من إيراداتها، واستبعد اليوفا بسبب ذلك نادي دينامو موسكو من الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
المصدر: وكالات