الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، وبعد أن أكد سابقا أنه سيقدم إلى البرلمان مشروع تعديلات إضافية على الدستور، يمنح وضعا خاصا لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، عاد وقال إن مشروعه لا ينص على إقامة نظام فيدرالي ومنح منطقة دونباس وضعا خاصا.
وتمت إحالة المشروع الجديد إلى المحكمة الدستورية تمهيدا للتصويت النهائي عليه في البرلمان، فبعض القراءات في أبعاد خطوة بوروشينكو، رأت أنها جاءت تحت ضغط أمريكي على كييف، لاسيما أن الإعلان جاء بحضور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند في البرلمان الأوكراني الذي يعرف بــ "الرادا".
ويغذي التفسير حديث أوكسانا سيرويد نائب رئيس مجلس الرادا، التي ذكرت أن النواب الأوكرانيين يتعرضون لضغوط شديدة من المجتمع الدولي، وذلك بغية إرغامهم على التصويت لصالح التعديلات الأخيرة كاشفة في الوقت نفسه أن ذلك يجري بذريعة الالتزام باتفاقات مينسك.
وأثار الحراك الأخير ردودا من قبل الجمهوريتين الشعبيتين (المعلنتين من طرف واحد)، إذ أن فلاديسلاف دينيغو المفاوض عن جمهورية لوغانسك، أكد أن التعديلات الدستورية الأخيرة جرت من دون تنسيق مع الجمهوريتين، منتقدا وضع بند التعديل في قسم الأحكام الانتقالية بالدستور.
أما المفاوض عن جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، فشدد على أن التعديل الدستوري لا يتوافق مع مبادئ اتفاقات مينسك، مضيفا أن ما يجري هو محاولة لمحاكاة الاتفاقات.
وما بين الجهود الدبلوماسية وسعي الغرب لتأجيج الصراع تظهر فجوة كبيرة.. قد تحرق معها أوراق السلام.
المصدر: RT