وأثناء عرض المشروع أمام مجلس الوزراء قال السبسي "حان الوقت لتجاوز حقبة الماضي، ولا بد من مصالحة وطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها تونس". وتسعى هذه المبادرة الرئاسية إلى حسم ملف المصالحة بشكل نهائي، وستشمل كبار موظفي الدولة الذين عملوا في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ورجال أعمال.
كما يهدف المشروع الرئاسي إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويهدف إلى إقرار إجراءات خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تفضي إلى غلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية".
ويطالب المشروع بتوقيف المحاكمات أو تنفيذ العقوبات بحق الموظفين العموميين المتعلقة بفساد مالي وباعتداء على المال العام، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية.
المصدر: وكالات