وفي طالب خبراء في الامم المتحدة في بيان الجمعة 10 يوليو/تموز من السلطات التونسية منع التحاق مزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات.
وأكدت إلزبييتا كارسكا التي ترأس فريق عمل أمميا حول استخدام المرتزقة أن عدد المقاتلين الأجانب من التونسيين هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق.
وفي زيارة أداها فريق أممي إلى تونس واستمرت 8 أيام، التقى الخبراء ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وجامعيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني إضافة إلى عائلات أشخاص انضموا إلى مناطق نزاع في الخارج.
وخلال هذه الزيارة، تم إعلام فريق العمل بوجود حوالي 4000 تونسي في سوريا، وما بين 1000 و1500 في ليبيا و200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن.
كما أكد الفريق الأممي في البيان أن 625 من المسلحين العائدين من العراق هم محل ملاحقات ومتابعات عدلية.
كما جاء في بيان فريق العمل الأممي أن أغلب التونسيين الذين يسافرون للانضمام إلى مجموعات متطرفة في الخارج، شبان تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء الشبان يتحدرون من أوساط اجتماعية واقتصادية فقيرة، ولكن أيضا من الطبقة المتوسطة وطبقات عليا من المجتمع.
وفي السياق طالب الخبراء من الحكومة التونسية اعتماد خطة استراتيجية وطنية لمنع التونسيين من الانضمام الى التنظيمات المسلحة مع الحرص على التوازن بين الاجراءات العقابية والاجتماعية والتأكد من اعتماد المعايير الدولية لحقوق الانسان.
يذكر أن السلطات التونسية منعت نحو 15000 شاب تونسي من مغادرة البلاد والالتحاق بجهاديين في الخارج، بحسب ما صرح به رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمام البرلمان الخميس 9 يوليو/تموز.
ومنذ الإطاحة مطلع عام 2011 بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات الجماعات المسلحة التي قتلت العشرات من عناصر الأمن والجيش، بالإضافة إلى استهدافها للأجانب حيث لقي 59 سائحا أجنبيا مصرعهم في هجومين مختلفين الأول استهدف متحف باردو في شهر مارس/آذار فيما استهدف الثاني منتجعا سياحيا بمدينة سوسة في الـ26 من يونوي/حزيران .
المصدر: وكالات