إذ أن البعض يصفها بمعركة سياسية أدواتها مالية، ذاك هو حال اليونان التي يقول كثيرون إنها بين نارين فإما خسارة مقدرات سيادتها أو الخروج من منطقة اليورو.
فبعد ما وصلت مفاوضات أثينا مع المقرضين الأوروبيين لتسوية ديونها إلى طريق مسدود، دعت الحكومة اليونانية إلى إجراء استفتاء شعبي على مقترحات المقرضين، التي تتضمن خطة إنقاذ جديدة وتقديم مساعدات طارئة، على أن تتبنى أثينا في المقابل إجراءات تقشفية صارمة منها؛
- تخفيض مستوى المعاشات
- زيادة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية
- تقليص موازنة وزراة الدفاع
ويتضمن الاستفتاء المطروح على الشعب اليوناني سؤالا مفاده: هل تقبلون أم لا خطة الإنقاذ الجديدة التي ستقوم على تبني إجراءات تقشف صارمة. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب نسبتي المؤيدين والمعارضين.
أما التحليلات فتحدثت عن الآتي:
في حال اختار اليونانيون لا، من ناحية أثينا، سيؤدي ذلك إلى دعم موقف الحكومة بشكل أفضل في أي مفاوضات مقبلة، ويشكل وسيلة ضغط جديدة على الدائنين الدوليين لمنحها اتفاقا قابلا للتطبيق لا يتسبب في عبء أكبر على الاقتصاد اليوناني.
أما من الجانب الأوروبي، فستمثل هذه الإجابة ضربة كبيرة وهزة للاتحاد وعملته الموحدة، ما قد يمهد لخروج اليونان من منطقة اليورو، وهو أمر إن حصل سيشكل سابقة تثير قلق حكومات أوروبية أخرى تئن تحت وطأة الديون، كإسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
أما الإجابة بنعم، فستمثل نكسة للحكومة اليونانية التي تحاول النأي بنفسها عن تطبيق إجراءات التقشف المقترحة، كما أن ذلك قد يعزز احتمال الإطاحة بحكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية، التي عبر أعضاء فيها عن نيتهم الاستقالة في حال الموافقة على المقترحات الجديدة، ولا شك أن ذلك سيرضي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لا سيما أن الصندوق نشر أرقاما مرعبة بشأن المالية العامة في اليونان، متوقعا انخفاض النمو لهذا العام من اثنين ونصف في المئة إلى الصفر.. وهو أمر عزاه الصندوق إلى تغيرات سياسية حصلت في وقت سابق من العام الجاري في إشارة إلى تولي حزب سيريزا اليساري الحكم في البلاد.
هي لعبة زرع الخوف كما يحلو للبعض تسميتها، فإما الخضوع أو الدخول في متاهات يبدو الخروج منها شبه مستحيل.
التفاصيل في التقرير المرفق