مشاورات يقول المراقبون إنها لا تصل إلى حل وإنها إن نجحت فالاتفاق بين الأطراف الليبية سيكون هشا، حكومة طرابلس تقاطع الجولة الجديدة من المحادثات والميدان يشتعل إن كان في المواجهات مع داعش وتمدد هذا التنظيم أو في تحول ليبيا إلى ممر للارهاب نحو تونس وسوريا ودول أخرى.
حكومتان، وبرلمانان، وفوضى سلاح، وانهيار خدمات وبنى تحتية، وموت ينتشر عبر الأراضي الليبية، هذا في ظل محاولات للتوصل إلى حل عن طريق حوار الطاولات وليس حوار الفوهات.
حوار الصخيرات الذي جمع برعاية أممية ممثلين عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس والبرلمان الليبي المعترف به دوليا توصل بشكل مبدئي إلى اتفاق على مسودة معدلة للمقترح الأممي لإنهاء الأزمة عقب انتهاء جلسات الحوار المباشر برعاية المبعوث الأممي برناردينو ليون وأبرز النقاط؛
1- تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل لسنة واحدة.
2- إنشاء مجلس رئاسي استشاري برئيس ونائبين وبصلاحيات تنفيذية.
3 - تولي مجلس النواب المنتخب الصلاحيات التشريعية.
لم توافق القوى السياسية في طرابلس والمتمثلة بالمؤتمر الوطني العام والقوى التابعة لها على هذه المقترحات مستندة إلى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس النواب كما تتخوف هذه الأطراف من بقاء الفريق أول خليفة حفتر قائدا للجيش الليبي فيما يبدي بعض أنصاره قلقهم على مصيره.
وقد أعرب رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني عن أمله بالتوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، مؤكدا أن أول مهمات حكومة الوحدة في حال تشكيلها محاربة تنظيم داعش لما لها من أهمية قصوى لأمن ليبيا وجيرانها.
السعي لإنهاء الأزمة الليبية تدفع إليه أيضاً الدول الأوروبية لأسباب أساسية منها؛
1- تزايد خطر داعش في ليبيا واستيلاؤه على بعض المناطق وسط البلاد وشرقها
2- الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا والتي دقت ناقوس الخطر بالنسبة إلى أمن القارة العجوز بخاصة مع العمليات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها دول أوروبية.
يتفق الجميع على أن أمام الليبيين طريقين، إما الانجرار أكثر مع طوفان الدماء المستمر منذ 2011، أو التسوية وحفظ ما تبقى من عباد وبلاد.
تعليق الباحث القانوني والمحلل السياسي محمود اسماعيل الرملي من طرابلس، ومن لندن رئيس مؤسسة تمدن للدراسات والتدريب والاعلام عبدالله العثامنة:
التفاصيل في التقرير المرفق