وأضاف الصالح أن هناك "فريقا مختصا من وزارة المالية ومن البنك المركزي يدرسون هذا الأمر والذي سوف يحسم القرار هو أفضل عائد للدولة، بالإضافة إلى الفائدة الاقتصادية التي قد تعود على الأسواق."
ولم يحدد الصالح ما إن كانت الكويت تدرس إصدار سندات دولية أم محلية، ولا توجد سندات بعملة الدولار مستحقة على الحكومة حاليا وديونها المحلية محدودة.
وعلاوة على إصدار السندات فقد تسحب الكويت من أصولها في صندوق الثروة السيادي التابع لها لسد العجز مثلما تفعل السعودية.
وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع إلى أن الصندوق الكويتي يحوز أصولا قيمتها 548 مليار دولار.
وكان البرلمان الكويتي قد أقر الأربعاء ميزانية الدولة لعام 2015/2016، مسجلا عجزا بسبعة مليارات دينار (23.2 مليار دولار) بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وسجلت الموازنة التي صوت عليها 43 نائبا من أصل 47 انخفاض الإيرادات إلى 12.2 مليار دينار (40.7 مليار دولار)، أي أقل بمقدار الثلث عن عام 2014.
كما انخفضت المصاريف العامة في هذه الدولة النفطية إلى 19.17 مليار دينار (63.9 مليار دولار)، أي بحوالي 17.4% أقل من الميزانية السابقة.
وكانت أسعار النفط الخام فقدت أكثر من 60% من قيمتها بين حزيران/يونيو 2014 وكانون الثاني/يناير 2015 قبل أن تتعافى.
وخلال السنوات الـ16 الماضية تمكنت الكويت من تقديم فائض في الميزانية مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.
المصدر: وكالات