وأكد فاروفاكيس خلال لقاء مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن الحكومة اليونانية سوف تتفاوض على اتفاق جديد مع المقرضين، في حال صوت اليونانيون بـ "لا" لشروط المقرضين.
إلى ذلك، رفض وزراء مالية منطقة اليورو بدء محادثات جديدة حول خطة مساعدة لليونان الغارقة في الديون، قبل صدور نتائج الاستفتاء المقرر إجراؤه الأحد المقبل في اليونان.
وكانت أثينا قد تقدمت بطلب إلى صندوق "آلية الاستقرار الأوروبية" للحصول على برنامج مساعدات جديد قدره 30 مليار يورو لمدة سنتين مع إعادة هيكلة ديون البلاد.
وأشار الوزير السلوفاكي بيتر كازيمير على حسابه على "تويتر" إلى أن "مجموعة اليورو قررت بالإجماع انتظار نتائج الاستفتاء قبل استئناف المحادثات"، مضيفا في تغريدة ثانية "لا يجوز وضع العربة أمام الحصان".
ومن جهته، عبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء عن استيائه من مستجدات الأزمة اليونانية داعيا إلى إبرام اتفاق "على الفور" بين أثينا ومقرضيها الأوروبيين.
ودعي اليونانيون يوم الأحد المقبل إلى قبول أو رفض الاقتراحات التي قدمتها الجهات الدائنة إلى اليونان، ودعا حزب سيريزا الحاكم الى التصويت بـ"لا".
وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأربعاء في الصحافة أن 46% من اليونانيين يعتزمون التصويت بـ "لا" في الاستفتاء غير أن هذه النسبة تراجعت منذ إغلاق المصارف وفرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال، حيث كانت ترتفع قبل ذلك بيومين إلى 57%.
وفيما يلي الالتزامات المالية المترتبة على أثينا في الفترة القادمة:
- على أثينا سداد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي استحقت بتاريخ 30 يونيو/حزيران.
- على الحكومة اليونانية سداد 2 ملياري يورو استحقت بتاريخ 30 يونيو/حزيران للعاملين في القطاع العام اليوناني والمتقاعدين.
- دفعة قيمتها 3.5 مليار يورو تستحق للبنك المركزي الأوروبي بتاريخ 20 يوليو/تموز.
- دفعة قيمتها 284 مليون يورو تستحق لصندوق النقد الدولي بتاريخ 1 أغسطس/اَب.
المصدر: وكالات