ولأول مرة، عقدت أطراف الحوار السياسي الليبي، بحضور المبعوث الأممي جلسة مشتركة في مدينة الصخيرات بالمغرب.
ومنذ انطلاق جلسة الحوار، أعرب بعض المشاركين، عن تفاؤلهم إزاء التوصل إلى اتفاق حول المقترح الأممي لإنهاء الصراع الليبي وتشكيل حكومة اتفاق وطني، مشيرين إلى وجود معطيات إيجابية في الحوار الجاري بالمغرب.
يذكر أنه على مدار جولات المفاوضات السابقة، لم تجتمع أطراف الحوار السياسي الليبي على طاولة واحدة، إذ كان المبعوث الأممي يجتمع مع كل طرف على حده.
جولة الحوار بين الأطراف الليبية المنعقدة حاليا هي أكثر الجولات جدية وأملا بالوصول إلى نتائج إيجابية نتيجة تضافر عوامل داخلية وخارجية عدة على ضرورة إنهاء الاحتراب في البلاد.
ومن أبرز المتغيرات التي أدت إلى حصول ما يشبه الإجماع الدولي والإقليمي على ضرورة إيجاد حل ليبي، إضافة لزيادة القناعة الداخلية بإنهاء الصراع هو الظهور القوي لتنظيم الدولة في أنحاء من البلاد، وتمكنه من فرض نفسه كرقم صعب عسكريا.
ظهور داعش القوي من خلال سيطرته على مدينة سرت ومناطق محيطة وهزيمته لقوات مدينة مصراتة المنضوية تحت حلف المؤتمر التي كانت تتولى أمن سرت، إضافة لفتحه معركة في مدينة درنة ضد مسلحين يتبعون مجلس شورى ثوار بنغازي الذي تغلب عليه الصفة الجهادية والارتباط بالقاعدة، ساهم في تناسي الدول الفاعلة في الملف الليبي خلافاتها حول كيفية إدارة الأزمة الليبية خوفا من أن يتمكن تنظيم الدولة من ضرب خصومه بطريقه مفاجئة على نسق ما حصل في العراق، وبالتالي تشكيل ولاية له قوية الجانب على الأراضي الليبية.
فاعلون في مدينة مصراتة يمارسون ضغطا على المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عنه في سبيل تغيير اتجاه بوصلة الخصومة في الصراع والتركيز أكثر في الجبهة الغربية على محاربة التنظيم بدل محاربة كتائب الزنتان الموالية للبرلمان.
بالمقابل، فإن البرلمان الليبي المعترف به دوليا والحكومة المنبثقة عنه، بدآ يدركان أن الشرعية المنتخبة لهما لا تكفي لبسط سيطرتهما على البلاد في ضوء القدرة العسكرية التي أظهرتها "فجر ليبيا" كما أن الحكومة لم تلمس تجاوبا دوليا حقيقيا مع اتهمامها لفجر ليبيا بالإرهاب ودعمه.
في معركة درنة الأخيرة بين تنظيم داعش ومجلس شورى ثوار درنة تدخلت طائرات تتبع الحكومة المعترف بها دوليا ضد داعش، في إشارة تؤكد على وحدة العداوة مع التنظيم لدى طرفي الصراع، وبذلك تزداد المؤشرات التي تقول إن داعش ساهمت في دفع الليبيين إلى الحوار والتنازل بين بعضهم لأجل الإبقاء على ليبيا خارج دائرة الانهيار الكلي، إن لم نقل العمل على رفع الأداء المؤسساتي فيها إلى مستوى الدولة.
أما على طاولة الحوار في الصخيرات فإن الأجواء الإيجابية لا تزال مسيطرة على الرغم من أن الوفد الممثل للمؤتمر الوطني قرر العودة إلى طرابلس لأخذ رأي المؤتمر حول التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المزمع وهو ما قد يؤجل التوقيع لبضعة أيام، غير أن الأشواط الكبرى من الاتفاق تم قطعها، فالطرفان تلاقيا على التوافق على إنشاء حكومة وفاق وطني، ودمج المؤتمر الوطني العام بالشرعية من خلال تأسيس مجلس الدولة والذي سيضم 90 عضوا من المؤتمر من أصل 120 هم مجمل مقاعد المجلس، وكذلك الاتفاق على حصر السلطات العسكرية والعلاقات الخارجية بيد حكومة الوحدة الوطنية، وبالتأكيد العمل على مكافحة الإرهاب والتعامل القانوني السليم مع الجماعات التي صنفها مجلس الأمن الدولي بأنها إرهابية.
لكن طبيعة اتخاذ القرار في كلا الحلفين الأساسيين في ليبيا تتم على التصويت والتجاذبات الداخلية، وهو ما يجعل أي اتفاق مبرم في الصخيرات أو غيرها قابلا للرفض في أي لحظة من قبل البرلمان أو المؤتمر نتيجة تجاذبات داخلية فيه أو ضغط ميليشيات عسكرية في مشهد لطالما تكرر في السياسة الليبية بعد سقوط نظام معمر القذافي.
المصدر: RT+وكالات