وقال روحاني خلال مؤتمر قضائي بثه التلفزيون الرسمي الأحد 29 يونيو/حزيران: "أتمنى أن نستطيع تحديد الجرائم السياسية في عهد تلك الحكومة (أحمدي نجاد) بالتعاون مع القضاء وأن نطرح مشروع قانون ونقره لتوضيح ما هي الجريمة السياسية أو الأمنية".
وأضاف أنه "ينبغي أن يكون نظامنا القضائي شفافا للجميع، حتى لو كان القانون شفافا فإن العملية القضائية أيضا ينبغي أن تكون شفافة ومفتوحة لكل الناس".
وأوضح: "نرى أن قانونا واحدا له عدة تفسيرات ويمكن للقاضي أن تكون له افتراضاته الخاصة قبل إصدار الحكم".
وكان روحاني قد انتقد السلطات القانونية لإلغائها عدة حفلات دون أن تقدم إخطارا قبلها بفترة مناسبة ودون تقديم تفسير حتى بعد أن منحت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي تصاريح لها، مؤكدا "أنه من غير اللائق تماما لهيئة أخرى أن تلغيه دون أن يكون لديها التفويض اللازم أو المبرر القانوني لعمل ذلك".
بينما أصر رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني من على المنصة بعد كلمة روحاني على أنه كان هناك مبرر قانوني لإلغاء الحفلات، معتبرا أنه "إذا منحت الحكومة إذنا لإقامة حفلات حيث سيرقص الشباب والشابات معا فهذا ليس أمرا صائبا".
المصدر: "رويترز"