ويدعي جان لوي دوبون ومارتن هيسيل أن هذه القاعدة "تنتهك الحريات الأساسية الأوروبية، المتمثلة بحرية المنافسة وحركة رؤوس الأموال والاستثمار وانتقال العمالة وانتقال الخدمات".
وقال الرجلان في بيان إن المحكمة الابتدائية التابعة لمحكمة العدل الأوروبية، وافقت كإجراء مؤقت على منع اليوفا من تنفيذ المرحلة الثانية من قاعدة اللعب النظيف المالي.
لكن اليوفا بدوره كشف عن نيته التقدم باستئناف ضد قرار المحكمة، والذي بدوره سيعلق قرار الإيقاف، ما يعني أنه سيستمر في تطبيق القاعدة، حسب الصحفي البريطاني فرانك داليريز.
وكانت المرحلة الثانية من القاعدة تنص على تقليص العجز المسموح به في ميزانيات الأندية من 45 مليون يورو إلى 30 مليون يورو.
ويعتبر دانييل سترياني وهو وكيل أعمال لاعبين ومجموعة من مشجعي كرة القدم لعدة أندية بما في ذلك مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، صاحب الدعوة الرئيسي، والذي عاني من عقوبات اليوفا على السيتي وسان جيرمان الموسم الماضي بسبب انتهاكهما لقاعدة اللعب النظيف.
وقال ميشيل بلاتيني رئيس اليوفا في مقابلة إذاعية في مايو/أيار الماضي، إن القاعدة يمكن أن "تخفف"، وإن الاتحاد الأوروبي سيناقش التغييرات المحتملة عليها، خلال اجتماع لجنته التنفيذية في براغ يومي 29 و30 يونيو/حزيران الجاري.
وتنص قاعدة اللعب النظيف المالي على أن الأندية التي تشارك في البطولات الأوروبية لا يمكن أن تنفق أكثر من إيراداتها.
المصدر: "رويترز"