كما شملت الدائرة الجنائية بهذا الحكم وزير أملاك الدولة السابق رضا قريرة وفتحي السكري الموظف في وزارة أملاك الدولة سابقا وموظفين اثنين آخرين.
وقضت بمنح الحكم طابع النفاذ العاجل في حق بن علي والماطري وتغريم جميع المتهمين بمبلغ 14 مليار دينار(7.1 مليارات دولار) وذلك بسبب عقد صفقات تتعلق بأملاك للدولة بصيغ غير قانونية والإضرار بالإدارة ومخالفة القوانين المعمول بها في أحكام الفصل 96 من المجلة الجنائية.
ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم أو الطعن فيه أمام درجات التقاضي العليا.
يذكر أن القضاء التونسي كان قد ألغى بداية الشهر الجاري حكما صدر عام 2011 يقضي بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه.
المصدر: وكالات