وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الاثنين 15 يونيو/حزيران، أن واشنطن دعت تل أبيب إلى استغلال حقول الغاز المكتشفة قبالة سواحل المتوسط، لتلبية أهدافها الاستراتيجية في المنطقة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الدعوة جاءت على هامش زيارة يقوم بها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إلى الولايات المتحدة، حيث أصر المسؤولون الأمريكيون على ضرورة الشروع في استخراج الغاز الطبيعي من الحقول الإسرائيلية المكتشفة.
وربطت الصحيفة هذا الإصرار الأمريكي بسعي واشنطن إلى تلبية احتياجات كل من الأردن ومصر بالغاز الطبيعي، حيث تعاني الدولتان حاليا من نقص حاد في هذا النوع من الطاقة، أما السبب الثاني، فهو، حسب الصحيفة، مرتبط بوجود استثمارات أمريكية، عبر شركات تعمل في إنتاج وتطوير حقول الغاز الإسرائيلية، ممثلة بواحدة من أكبر شركات التنقيب والتطوير وي شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية العاملة في إسرائيل.
أما صحيفة "هآرتس" فتحدثت عن خلافات في الحكومة الإسرائيلية في إطار الاتفاق المقبل مع الشركتين المعنيتين بتطوير حقول الغاز الإسرائيلية أي "نوبل إنرجي" الأمريكية و"ديليك" الإسرائيلية حول الأسعار وهيكلية الصناعة.
وتابعت الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمهل حكومته شهرا واحدا لوضع مقترح بشأن حل وسط. وانتدب نتيناهو يوجين كانديل كبير مستشاريه الاقتصاديين لإجراء مفاوضات مع الشركتين.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤول عن منع الاحتكار في المرافق الاقتصادية دافيد غيلو يصر على مطالبه بفك كونسورتيوم الشركتين الأمريكية والإسرائيلية، كي تكون للحكومة درجة أكبر من السيطرة على عملية تحديد أسعار الغاز. أما نتنياهو وفريقه فيسعون للتوصل إلى حل وسط مع الشركتين في أقرب وقت ممكن.
الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية والشركتين مستمر منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما أدى قرار غيلو إلى تعليق قرار سابق سمح لـ"نوبل إنرجي" و"ديليك" بالسيطرة الكاملة على حقلي تمر ولوياثان اللذين يحتويان على الجزء الأكبر من احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي.
وتملك الشركتان 85 % من حقل لوياثان الذي تبلغ احتياطاته 622 مليار متر مكعب من الغاز. وكان من المقرر أن يبدأ انتاج الغاز في الحقل في عام 2018، لكن الشركة الأمريكية علقت عمليات التطوير، حتى حل كافة الخلافات مع الحكومة الإسرئيلية.
ويبلغ عدد حقول الغاز الإسرائيلية المكتشفة 8 حقول، هي حقل تمر 1، وتمر 2 غرب حيفا (شمالي إسرائيل)، وحقل لوياثان 1، ولوياثان 2 غرب يافا (وسط)، وحقل سارة وميرا غرب نتانيا (شمال)، وحقل ماري قرب غزة، وحقل شمن قرب أسدود (جنوبي إسرائيل)، وحقل كاريش غرب حيفا.
وكانت تل أبيب وقعت مع برلين الشهر الماضي اتفاقاً تشتري بموجبه 4 سفن ألمانية بقيمة 430 مليون يورو، لحماية حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، حسبما أعلنت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة آنذاك.
ودارت مباحثات خلال العامين الماضي والجاري، بين كل من الأردن وإسرائيل من جهة، ومصر وإسرائيل من جهة أخرى، بهدف تزويدهما بالغاز الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة، ما أثار ضجة في الشارعين الأردني والمصري.
أما السلطة الفلسطينية، ممثلة بشركات للقطاع الخاص، وبحضور رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، فقد وقعت مطلع العام الماضي اتفاقية مع إسرائيل تقضي بتزويد الشركة الوطنية لتوليد الطاقة (فلسطينية)، شمال الضفة الغربية بالغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً، لكن الاتفاقية بين الطرفين ألغيت قبل نحو شهرين.
ويمتلك الفلسطينيون حقل "غزة مارين" الواقع على بعد 35 كم عن سواحل قطاع غزة، اكتشف في نهاية تسعينات القرن الماضي، لكن لم يستخرج منه شيء، وتعود حقوق امتياز الاستخراج فيه إلى شركة "بريتيش غاز" البريطانية.
المصدر: وكالات