وفي تقرير سري مؤرخ في الـ15 من مايو/أيار سُرب إلى وسائل الإعلام أفادت أجهزة الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة أن تجربة بعثات السلام الأممية في هايتي وليبيريا أثبتت أن هذه المبادلات الجنسية شائعة ولا يُكشف عنها كما ينبغي.
وكان من المفترض أن يصدر التقرير في صيغته النهائية الأسبوع المقبل.
وفي تحقيق أجري لكشف ملابسات هذه الممارسات الجنسية، أكدت 231 امرأة من هايتي أنهن مارسن الجنس مع جنود من قوات حفظ السلام مقابل خدمات أو سلع، فيما أكدت سيدات في الأرياف أن نقص المؤونة والمواد الاولية والأدوية وانعدام الملجأ من الأسباب الرئيسية وراء هذه الممارسات.
ولم تكن نسبة كبيرة من النسوة في هايتي اللواتي تعرضن للاستغلال تعلمن بوجود خط سري مباشر للكشف عن هذه الملابسات والإبلاغ عن الاعتداءات.
كما أبرز تحقيق ثان أجري على 489 عينة تراوحت أعمارهن بين 18 و30 عاما في العاصمة الليبيرية مونروفيا أن أكثر من ربع النسوة أجرين علاقات جنسية مع القبعات الزرق مقابل المال.
واعتبر التقرير السري المسرب أن التحقيقات الجارية في هذه الاتهامات تستغرق وقتا أكثر من اللازم، مشيرا إلى ضرورة لجوء الأمم المتحدة الى دول العناصر المذنبة والتي قامت بالاعتداء لمحاكمتهم ومعاقبتهم على ما اقترفوه، إلا أن هذا يشكل خلافات كبيرة بين الدول والمنظمة الأممية.
وعادة ما تستهدف الاتهامات بشكل أساسي العسكريين، فيما تستهدف 33% من الاتهامات المدنيين الذين يشكلون 17% من موظفي البعثات، وغالبا ما يتم طرد المدنيين فيما يرحل العسكر والشرطة الى بلادهم ويحظر عليهم المشاركة في أي بعثة اخرى.
ورغم 16 بعثة من الأمم المتحدة تعنى بشكل خاص بهذه المشكلة، أربع منها في هايتي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وليبيريا والسودان وجنوب السودان، إلا أن هذه الممارسات مازالت تتكرر بعد عشر سنوات على إطلاق الامم المتحدة استراتيجية لمكافحة الاستغلال الجنسي في بعثاتها التي تشمل اليوم قرابة 125 ألف عنصر حول العالم.
وفي تقارير سابقة، قالت الأمم المتحدة إن شدة الاتهامات بالاستغلال أو الاعتداء الجنسي تراجعا منذ 2009، لكن عاودا الارتفاع عامي 2012 و2013، ووقع ثلث هذه الحالات بين 2008 و2013 بقاصرين.
وفي السياق ذاته وفي مواصلة لمسلسل الانتهاكات الجنسية، سرب تقرير للأمم المتحدة أواخر شهر أبريل/نيسان تحقيقات أجريت في ربيع عام 2014 حول "اتهامات خطيرة" باستغلال جنسي لأطفال وانتهاكات ارتكبها عسكريون فرنسيون بحق أطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى وذلك قبل نشر قوة تابعة للأمم المتحدة في هذا البلد.
وشارك 14 عسكريا فرنسيا في انتهاكات جنسية بحق أطفال من جمهورية إفريقيا الوسطى، ولم تتعرف النيابة العامة الفرنسية سوى على عدد قليل من الجنود المتورطين، حسبما أفاد مصدر قضائي يباشر التحقيق في القضية.
ويستمع القضاء الفرنسي إلى شهادات أطفال على جنود فرنسيين يتهمونهم باعتداءات جنسية بحقهم، وتتراوح أعمار الأطفال الذين استدعوا للإدلاء بشهاداتهم ما بين 9 سنوات و 13 سنة، بينهم 4 قالوا إنهم ضحايا لاعتداء جنسي، و 2 آخران هم شهود عيان على حادثة الاعتداء الجنسي.
وقد تعهدت وزارة الدفاع الفرنسية باتخاذ جميع الإجراءات لإظهار الحقيقة وإنزال أشد العقوبات بالمتورطين في هذه الاعتداءات إذا تأكدت شبهات بارتكابهم انتهاكات جنسية بحق عشرة أطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى بين ديسمبر/كانون الأول 2013 ويونيو/حزيران 2014.
وقد وجهت المنظمات غير الحكومية انتقادات لاذعة للمنظمة الأممية متهمة إياها بالتكتم على الجنود الفرنسيين اللذين ارتكبوا اعتداءات جنسية بحق أطفال في أفريقيا الوسطى، داعية إلى عدم التساهل حيال هذه الجرائم.
يذكر أن الأمم المتحدة وثقت شهادات الأطفال، المعتدى عليهم، في الفترة الممتدة بين ديسمبر/كانون الأول 2013 ويونيو/حزيران 2014، وقد بررت المنظمة العالمية موقفها بأنها فتحت تحقيقا سريا في باريس أواخر يوليو/تموز 2014، وتم الكشف عن بعض تفاصيله في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية الأربعاء 29 أبريل/نيسان.
المصدر: وكالات