88 خبر

تاريخ النشر: 08.06.2015 | 10:50 GMT

الصين ترفض أن يعمل رعاياها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة

حذرت الصين من أنها لن تسمح بتوجه عمال بناء من مواطنيها إلى إسرائيل إلا بعد تعهد السلطات بعدم توظيفهم في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمسؤول حكومي إسرائيلي.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته الاثنين 8 يونيو/حزيران "نحن في طور التفاوض مع الصين حول اتفاق يشمل قدوم آلاف العمال الإضافيين. وفي الوقت الحالي، تتعثر المفاوضات حول عدة مسائل بينها عمل هؤلاء المهاجرين في مستوطنات في يهودا والسامرة".

وتابع: "بكين تطلب منا تعهدا بعدم توظيفهم هناك لكن ذلك يطرح مشكلة".

وحتى الآن يعمل الصينيون القادمون إلى إسرائيل بموجب عقود خاصة بين شركات إسرائيلية وصينية، وكان البلدان باشرا قبل عام ونصف العام مفاوضات حول اتفاق يحدد شروط عمل المهاجرين الصينيين.

وسيكون من الصعب على حكومة بنيامين نتانياهو، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، قبول الشرط الذي تفرضه بكين خصوصا أنها حكومة أغلبية الصوت الواحد مما يجعلها خاضعة للوبي المستوطنين الذي يتمتع بنفوذ قوي.

وأكد المسؤول أن طلب بكين: "لا علاقة له بحملة المقاطعة الدولية"، التي أطلقتها منظمات غير حكومية من أجل التنديد باحتلال إسرائيل لأراض فلسطينية.

وأشار مكتب الإحصاءات المركزي إلى أن بناء المستوطنات التي يقيم فيها 400 ألف شخص يشكل 3% من مجمل مشاريع البناء في إسرائيل.

ويأتي الخلاف حول العمال الصينيين في ظروف حساسة تتعرض فيها إسرائيل لحملة مقاطعة عالمية غير حكومية من أجل زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية عليها لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وفي الفترة الأخيرة، أدى قرار نقابة طلاب بريطانية الانضمام إلى حملة المقاطعة العالمية، والمحاولة الفلسطينية لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في الاتحاد الدولي الفيفا، إلى جعل مسألة المقاطعة في صلب النقاش السياسي. وخصص البرلمان الإسرائيلي مناقشاته الأربعاء لهذه القضية.

كما أثارت تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة "أورانج" الفرنسية للاتصالات ستيفان ريشار الأربعاء جدلا كبيرا عندما أشار إلى انتهاء العقد مع "بارتنر" الإسرائيلية وتم تفسير أقواله على أنها رغبة في الرحيل عن البلاد وهو ما نفاه بشدة.

وتابع المسؤول الإسرائيلي أن الطلب الصيني: "مرتبط على ما يبدو بالموقف الدبلوماسي لبكين التي تدعم إقامة دولة فلسطينية وتعارض الاحتلال الإسرائيلي" في الضفة الغربية.

وكانت إسرائيل أرادت في البدء زيادة عدد العمال الصينيين في قطاع البناء 8 آلاف ثم 15 ألفا لتسريع أعمال البناء وخفض الأسعار. لكن تحقيق ذلك مستحيل عمليا بدون اتفاق مع السلطات الصينية.

المصدر: أ ف ب