واعتبرت إسرائيل أن هجومها المضاد على نشطاء حملة المقاطعة من أولوياتها الأمر الذي دفع بالكنيست إلى عقد جلسة طارئة الأربعاء 3 يونيو/حزيران لمناقشة تعزيز مكانة اسرائيل العالمية وصورتها.
وندد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانضمام اتحاد الطلاب البريطاني الوطني"بي دي اس" لحركة مقاطعة إسرائيل وقال "رفض اتحاد الطلاب البريطانيين قبل أقل من عام دعم مقاطعة داعش الذي يدوس على حقوق الإنسان، وقرر الانضمام إلى حركة مقاطعة إسرائيل.. هذا دليل على ماهية طابع حركة المقاطعة".
من جهته، قال عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "إن الحركة ترتكز على القانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. وترفض رفضا قاطعا كل أشكال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية وواقع ازدياد الدعم اليهودي للحركة في الغرب هو نتيجة الانسجام الأخلاقي للحركة".
ولمحاربة حملات المقاطعة سن الكنيست عام 2011 "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة إسرائيل واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان.
وينص القانون على تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تنظم بداخلها.
كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته فيها.
المصدر: أ ف ب