وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو الاثنين 1 يونيو/حزيران مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني أعاد لافروف إلى الأذهان أن إعداد "القائمة السوداء" بالأشخاص الذين يمنع دخولهم الأراضي الروسية جاء ردا على عقوبات غربية ضد عدد من البرلمانيين والسياسيين الروس على خلفية انضمام القرم إلى روسيا.
ووصف الوزير الروسي تلك العقوبات الغربية بأنها غير شرعية على الإطلاق إذ تحاول استبدال العمل بالقانون الدولي باعتبارات سياسية وتأتي عقابا على التعبير الحر عن إرادة سكان القرم.
وأوضح أن موسكو لم ترد أن تحذو حذو بروكسل السيء، ولم تثر ضجة إعلامية حول تلك العقوبات، بل سلمت "القائمة السوداء" للمؤسسات الدبلوماسية الأوروبية المعنية، واستغرب مما أثير حول هذه القضية من ضجة في الآونة الأخيرة.
ونفى أن تكون روسيا أدرجت مسؤولين أوروبيين على هذه القائمة "عشوائيا"، موضحا أن العقوبات تستهدف فقط شخصيات أبدت تأييدها الانقلاب على السلطة في أوكرانيا والذي أدى إلى إطلاق حملة اضطهاد وتمييز ضد الروس في هذا البلد.
وتابع أن موسكو ردت على العقوبات الغربية بصورة أخف، وهي لا تخطط لتصعيد إجراءات العقوبات، بل تتعلق هذه المسألة في المستقبل بشركاء روسيا الغربيين وقدرتهم على تفهم الواقع وعدم إخفاء الحقيقية.
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: إجراء موسكو يتفق مع قواعد العلاقات الدولية
من جانبها أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي فالينتينا ماتفيينكو أن فرض "القائة السوداء" الروسية على مواطني الاتحاد الأوروبي يعد إجراء عاديا في العلاقات الدولية.
وفي تصريح صحفي ذكرت ماتفيينكو الاثنين أن "من حق أي دولة أن تدرج في قوائمها أشخاصا غير مرغوب فيهم داخل أراضيها".
وأعادت إلى الأذهان أن الإجراء المذكور اتخذته موسكو ردا على قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على برلمانيين روس، بمن فيهم رئيسا مجلسي النواب والاتحاد، لافتة النظر أن رد الفعل الروسي على ذلك كان هادئا.
وانتقدت ماتفيينكو ردود الأفعال الغربية على إجراء موسكو، قائلة إنها لا ترى "سببا لإثارة مثل هذه الضجة حول "القوائم السوداء" الروسية الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي".
المصدر: وكالات