وشدد المجلس على ضرورة "تعديل قانون العقوبات للحد من عقوبة الإعدام وقصرها على أشد الجرائم خطورة تماشيا مع التزامات مصر وفقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
وجاء في التقرير أن عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون المصري تصل إلى 75 جريمة.
ويعتبر المجلس كيانا حكوميا لكنه وبحسب نص القانون يتمتع بالصفة الاعتبارية المستقلة وكثيرا ما يواجه اتهامات بمحاباة الحكومة رغم وجود شخصيات حقوقية بارزة ضمن عضويته.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أحالت محكمة الجنايات المصرية الرئيس السابق محمد مرسي و106 متهمين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية تتعلق بهروب جماعي من سجون مصرية عام 2011.
وحكم على المئات غيرهم من قبل بالإعدام في قضايا تتعلق بأعمال العنف والاحتجاجات التي تلت عزل مرسي وهو قيادي في الإخوان عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واحدا.
المصدر: رويترز