وقد نشرت صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة الجمعة 29 مايو/ أيار في نسختها الورقية صورا وعلى الإنترنت صورا وفيديو تؤكد تقديم شحنات أسلحة إلى المعارضة السورية المسلحة في مطلع عام 2014.
وأظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة، قذائف هاون مخبأة تحت أدوية في الشاحنات، وتقول الصحيفة إنها مؤجرة رسميا لصالح منظمة إنسانية، اعترضها الجيش التركي قرب الحدود السورية في يناير/كانون الثاني.
وتتحدث "جمهوريت" عن نقل ألف قذيفة هاون و80 ألف قطعة ذخيرة لأسلحة من العيار الصغير والكبير ومئات قاذفات القنابل، وزعمت أنها روسية الصنع ومقدمة من دول الاتحاد السوفياتي السابق.
هذه القضية التي أضحت فضيحة سياسية، أثارت التساؤلات والشكوك، حول مدى تورط الحكومة التركية في الأمر، لكن الأخيرة نفت الاتهامات الموجهة إليها باستمرار بدعم المقاتلين في سوريا، خاصة بعدما جرى تناقل سلسلة من الوثائق عبر الإنترنت تظهر أن الشاحنات تابعة لوكالة الاستخبارات الوطنية التركية وكانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية إلى جماعات إرهابية في سوريا تقاتل القوات الحكومية السورية.
ومنعت الحكومة التركية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" من نشر وترويج تلك المعلومات.
كما وجهت اتهامات إلى المدعين العامين بمحاولة إسقاط الحكومة وتعطيل عملها، وقد يواجه هؤلاء السجن المؤبد في حال إدانتهم، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية.
وحمّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علنا مسؤولية الفضيحة للمعارض السياسي، فتح الله غولن، متهما إياه بمحاولة إسقاط الحكومة.
تسريبات جديدة قد تقض مضاجع حزب العدالة والتنمية الحاكم خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في الـ 7 من يونيو/حزيران.
المصدر: "أ ف ب"