وقال ساكيلاريديس خلال مؤتمر صحفي قبل أقل من أسبوعين على موعد تسديد أثينا لصندوق النقد الدولي أحد دائنيها، مبلغ وقدره 300 مليون يورو بتاريخ 5 حزيران/يونيو، قال "إنها مسؤولية الحكومة أن تكون قادرة على تسديد كل التزاماتها، كما أنها أيضا مسؤولية الجهات الدائنة أن تحترم تعهداتها بمنح قروض".
ونفى المتحدث باسم الحكومة اليونانية بشدة أي سيناريو لفرض رقابة على رؤوس الأموال لوقف تدفق سحب ودائع مصرفية وهو ما يحصل منذ خمسة أشهر.
وكرر ساكيلاريديس التعبير عن هدف الحكومة التوصل إلى اتفاق في نهاية أيار/مايو مطلع حزيران/يونيو مع الجهات الدائنة للبلاد حول دفع مجمل أو قسم من 7.2 مليارات يورو من القروض التي تأتي في إطار خطة المساعدة الدولية الثانية للبلاد المعتمدة منذ 2012.
وكان وزير الداخلية اليوناني نيكوس فوتسيس أعلن الأحد أن اليونان ليس لديها المال لدفع المستحقات لصندوق النقد الدولي في شهر حزيران/يونيو، وهو ما لوح به عدة مسؤولين يونانيين في إطار المفاوضات مع الجهات الدائنة للبلاد.
وكانت اليونان استعانت بصندوق طارئ لدى صندوق النقد الدولي لدفع 750 مليون يورو استحقت للصندوق في أيار/مايو، وسيكون على أثينا أن تسدد في حزيران/يونيو 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي على أربع دفعات بين 5 و19 حزيران/يونيو.
وعليها أيضا أن تدفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين وصندوق الضمان الاجتماعي والبالغة حوالى 2.2 مليار يورو.
المصدر: "أ ف ب"