وأوضح المتحدث باسم الجيش العميد محمد سمير في حوار أجرته معه صحيفة الأهرام أن هذه المسافة كبيرة جدا، لافتا إلى أن أحد الأنفاق كان مزودا بخط سكة حديدية وغرف اتصال.
وأشار سمير إلى أن الجيش يعد الآن حلا هندسيا للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة الأنفاق، وذلك لأن بعض الأنفاق التي يتم تدمير فتحاتها في الجانب المصري تستعيد نشاطها من جديد.
كما أعلن المتحدث باسم الجيش المصري أن قوات حرس الحدود صادرت 6097 قطعة سلاح متنوعة، ونحو 374 ألف طلقة من أعيرة متنوعة، بالإضافة إلى 2350 كيلو غرام من مختلف المتفجرات في الفترة من أول أكتوبر عام 2014 حتى نهاية أبريل 2015.
وشدد سمير على أن المنطقة التي أقامتها قوات بلاده المسلحة على حدود مصر الشرقية شمال سيناء هي منطقة مؤمنة، منتقدا وسائل الإعلام التي قال إنها تسميها خطأ بالعازلة "لأن المنطقة العازلة هي منطقة تقام بين الدول المتصارعة أو المتحاربة أما المنطقة التي أنشئت في سيناء فهي منطقة مؤمنة، وليست عازلة تستهدف القضاء على ظاهرة الأنفاق الخطيرة التي تهدد الأمن القومي للبلاد".
ويخوض الجيش المصري وقوات الأمن في سيناء حربا حقيقية ضد جماعات متطرفة قامت بهجمات عنيفة ضد مقار للأمن والجيش وبعمليات تفجير دموية منذ بداية عام 2011، وتصاعد نشاطها واستهدافها لقوات الجيش والأمن ومؤسسات الدولة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو عام 2013، ما دفع القوات المسلحة لمصرية إلى القيام بعمليات عسكرية كبيرة استخدمت خلالها مروحيات الأباتشي والقوات الخاصة والمظليين.
وتعهد المتحدث باسم الجيش بالعمل على تجنب سقوط مدنيين جراء العمليات ضد المتطرفين في سيناء، وقال في هذا الصدد: "لن نسمح بموت آلاف من الأبرياء لنقضي على حثالة الإرهابيين ومنظماتهم لذلك فنحن نعمل وفق خطط أمنية لتجنيب الأبرياء أي ضرر، ورجال الجيش يبذلون أقصى جهودهم لتطهير أرض سيناء وقطع دابر الإرهابيين وأعوانهم وحماية حدودها الشرقية والقضاء على الأنفاق الحدودية وتجارة المخدرات".
وشددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها مع قطاع غزة، وشنت حملة لتدمير الأنفاق بين الجانبين بهدف منع تهريب الأسلحة، بحسب السلطات المصرية.
وشرعت القاهرة منذ أكتوبر الماضي في إقامة منطقة خالية من الأنفاق عرضها 2 كيلو متر في مدينة رفح الحدودية مع غزة، بهدف مكافحة الإرهاب ومنع وصول أي إمدادات إلى عناصره.
المصدر: الأهرام