وجاء في الوثيقة أن المشاركين في القمة (قادة دول الاتحاد الأوروبي والدول المشاركة في برنامج "الشراكة الشرقية" الذي يشمل جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا وبيلاروس وأرمينيا وأذربيجان) يدعمون كافة الجهود الرامية لإعادة استقرار الوضع في أوكرانيا والتسوية السياسية على أساس احترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.
كما تضمن البيان إدانة انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا. لكن هذا البند في البيان لم يشر فيه إلى أنه يعبر عن موقف توافقي لدول "الشراكة الشرقية"، إذ لم يذكر فيه سوى موقف الاتحاد الأوروبي الذي "يجدد التأكيد على تمسكه بما جاء في البيان المشترك الصادر عن قمة الاتحاد الأوروبي - أوكرانيا يوم 27 أبريل/نيسان الماضي" والذي تحدث عما سموه بـ "الاحتلال غير الشرعي" للقرم وسيفاستوبل.
تجدر الإشارة إلى أنه كانت لدى بيلاروس وأرمينيا تحفظات على وصف أحداث القرم بأنها "احتلال"، وبالتالي ركز البيان في هذا الجزء منه على موقف الاتحاد الأوروبي دون الإشارة إلى دول أخرى.
"الشراكة الشرقية" تؤكد دعمها لبعثة الأمن والتعاون الأوروبي في أوكرانيا
في الوقت نفسه، توافق جميع المشاركين في القمة على إبداء الدعم الكامل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجهود بعثتها لمراقبة سير تنفيذ اتفاقية مينسك بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، وكذلك لجهود مجموعة الاتصال حول أوكرانيا.
كما أكد البيان نية المشاركين مواصلة دعمهم لكافة الجهود الدبلوماسية المبذولة في إطار مفاوضات "رباعية النورماندي" (روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا).
توسك: الشراكة الشرقية لا تضمن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لأحد
على صعيد آخر، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، عقب انتهاء القمة، أنه لم يعط أحد للدول المشاركة في برنامج "الشراكة الشرقية" ضمانات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تلقائيا.
وقال توسك إن ذلك الأمر "يعد عملية طويلة، وهناك أصدقاء وأعداء، وثمة متحمسون ومتشككون، فإن ذلك أمر طبيعي".
وأضاف أن قرارات الاتحاد الأوروبي يمكن ألا تتطابق مع جميع توقعات الدول الشركاء، وقال: "تستطيعون فهم الفرق بين وعودنا وتوقعات شركائنا".
ومن المتوقع أن تجري القمة المقبلة لدول "الشراكة الشرقية" عام 2017، لتبحث النتائج التي تم التوصل إليها خلال الفترة بين القمتين، لكن لم يتم تحديد مكان عقد القمة الجديدة بعد.
المصدر: وكالات