وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية، أن 102 من الموقوفين تم إطلاق سراحهم، مشيرا إلى أن السلطات التونسية لا تعرف بالتحديد عدد الموقوفين، في حين صرح القنصل التونسي في العاصمة الليبية طرابلس، إبراهيم رزقي، أن عدد المحتجزين 172.
وأطلقت قوات "فجر ليبيا" في وقت سابق قبل الخميس 60 شخصا، فيما أطلق الخميس 42 آخرون كانت تحتجزهم بداعي التثبت من قانونية إقامتهم على الأراضي الليبية.
وأفاد المسؤول عن مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية، أن 42 تونسيا أطلق سراحهم، رافضا أن يتحدث بخصوص الجهة المسؤولة عن عملية الاحتجاز.
وكان وكيل وزارة الداخلية الليبية العقيد نور الدين مشعال صرح، الخميس 21 مايو/أيار، أنه قد تم إطلاق سراح 40 تونسيا كانوا محتجزين في ليبيا بعد التثبت من شرعية إقامتهم داخل الأراضي الليبية.
وأفاد نور الدين مشعال بأن عملية الاحتجاز جاءت في إطار حملة للتثبت من مدى قانونية إقامتهم داخل الأراضي الليبية، مرجحا أن عدد الذين سيطلق سراحهم سيرتفع في الساعات القادمة بعد استكمال التثبت من الهويات.
وأفاد المسؤول الليبي، أنه قد تمت دعوة القنصل العام لتونس بطرابلس إبراهيم الرزقي، لحضور عملية إطلاق سراح المحتجزين، إضافة إلى دعوة وسائل إعلام محلية وأجنبية لتصوير لحظة الإفراج عنهم.
وأشار وكيل وزارة الداخلية الليبية إلى أن الموقوفين ليسوا مواطنين تونسيين فقط بل بينهم العديد من الجنسيات الإفريقية، مبينا أنه سيرحل كل من كانت إقامته غير شرعية إلى بلده.
وأبرز نور الدين مشعال أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية على الأراضي الليبية، بعد الاتهامات التي وجهت لليبيا بتسهيل هذه العمليات.
وفي ذات السياق، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية التونسية مختار الشواشي، إنه قد تم الإفراج عن عدد من التونسيين المحتجزين في ليبيا، ولم يحدد المسؤول عدد المفرج عنهم.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية التونسية أن القنصلية التونسية في طرابلس تعمل بالتنسيق مع الوزارة على تقديم المساعدة للمفرج عنهم، وتواصل مساعيها من أجل إخلاء سبيل بقية التونسيين.
المصدر: وكالات