تأتي دعوة إعادة محاكمة سماحة بعد انتقادات لاذعة من سياسيين لبنانيين للمحكمة العسكرية ووسط احتجاجات لمجموعة من اللبنانيين اعتبروا العقوبة خفيفة للغاية وطالبوا بإبطال الحكم.
وكانت محكمة عسكرية حكمت الأسبوع الماضي على سماحة المحتجز منذ أغسطس/ آب عام 2012 بالسجن 4 سنوات ونصف السنة بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري ومدير مكتبه لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين على الحدود بين سوريا ولبنان.
هذا ونفى مسؤولون سوريون ضلوع بلادهم في المسألة، فيما شدد فريق الدفاع عن الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة على براءته من الاتهامات الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه وقع ضحية فخ نصبته له شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني.
وأوضح فريق الدفاع أنه سيتقدم بطعن قضائي في الحكم الذي قضى أيضا بتجريده من حقوقه المدنية ما يحول دون ممارسته حق الترشح للانتخابات أو تبوء أي منصب رسمي في المستقبل.
المصدر: وكالات