واستمرت اللقاءات يومي الـ13 والـ14 مايو/أيار، وذلك بمشاركة أميري قطر والكويت، فيما كان للبحرين والإمارات والسعودية تمثيل على مستوى أولياء العهد، أما سلطنة عمان فقد أرسلت نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لحضور القمة.
ومن الجانب الأمريكي، شارك في المناقشات، إضافة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع آشتون كارتر ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان ومساعدة الرئيس للأمن القومي سوزان رايس.
واتفق أوباما مع دول الخليج خلال القمة على عقد قمة جديدة في العام القادم، ستأتي تطويرا لنتائج قمة كامب ديفيد.
المشاركون في القمة يؤكدون دعمهم لصفقة إيران
وأكد المشاركون في المحادثات دعمهم للاتفاق النووي مع إيران الذي يجري إعداده حاليا.
وجاء في البيان الختامي للقمة الذي وزعه البيت الأبيض: "أكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي دعمهما الحازم للجهود التي تبذلها السداسية من أجل عقد صفقة مع إيران بحلول الـ30 يونيو/حزيران، تضمن منع إيران من تطوير الأسلحة النووية".
وتابع البيان في الوقت نفسه أن "الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ترفضان أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وستتعاونان لمواجهتها".
إلا أن أوباما في تصريحات له في ختام القمة، أشار بوضوح إلى عدم استعداده للتضحية بفرصة عقد اتفاق تاريخي مع إيران.
وقال: "أظن أن التزامات كامب ديفيد قد تدل على بداية مرحلة جديدة من التعاون بين دولنا، مرحلة شراكة متينة وقوية بقدر أكبر تضمن أمننا المشترك في العقود القادمة".
وتابع "أريد أن أقول ذلك بأقصى درجة من الوضوح... هدف شراكتنا الاستراتيجية لا يكمن في إضفاء صفة الاستمرارية الأبدية على المواجهة طويلة الأمد مع إيران، كما أنها لا تستهدف تهميش إيران".
التزام واشنطن "الراسخ" بأمن دول الخليج
من جانب آخر، جدد أوباما التأكيد على التزام واشنطن "الراسخ بأمن شركائنا في الخليج"، وأكد جاهزية بلاده للمساعدة في التصدي "لأي خطر خارجي" يهدد سلامة أراضي الدول الخليجية الست.
من جانبها التزمت دول الخليج بدورها بالعمل على تطوير المنظومة الإقليمية المضادة للصواريخ الباليستية، فيما عرضت الولايات المتحدة دعمها في استحداث منظومة إنذار مبكر تخدم مصالح الدفاع الجوي في جميع دول المجلس.
يذكر أن بعض الدول الخليجية قد اشترت نظما دفاعية صاروخية أمريكية الصنع مثل صواريخ "باتريوت" ومنظومات "ثاد" (Terminal High Altitude Area Defense). وتسعى إدارة أوباما لحمل حكومات هذه الدول على الاعتماد على تلك المنظومات لنشر الدرع الصاروخية المرجوة تنفيذا لمبادرة قدمها وزير الدفاع الأمريكي السابق تشاك هيغل في أواخر عام 2013. كما تريد الإدارة الأمريكية أن تنشر دول الخليج على أراضيها منظومة شاملة أمريكية الصنع، ستسمح باعتراض صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
وذكر الرئيس الأمريكي أن توسيع التعاون العسكري مع دول الخليج يشمل أيضا تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة.
وأكد البيت الأبيض بهذا الخصوص أن الولايات المتحدة ودول الخليج ستعملان سويا من أجل تسهيل عمليات توريد الأسلحة الأمريكية لدول المنطقة، باعتبار أن تلك التوريدات "تساهم في تعزيز الأمن الإقليمي".
ولم يتضح بعد ما عرضه أوباما على القادة الخليجيين مقابل موافقتهم على نشر الدرع الصاروخية، إلا أن مصادر مطلعة تحدثت في وقت سابق أن من المرجح إبرام عدة صفقات أسلحة بما في ذلك إعادة تزويد دول الخليج بالقنابل والصواريخ لتعويض ما استنفد منها في الهجمات الجوية على اليمن والضربات الموجهة لتنظيم "الدولة الإسلامية" في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وسوريا.
لكن من المتوقع أن تتمسك واشنطن في الوقت الحالي بقرارها حجب مبيعات المقاتلة "إف-35" التي وعدت بتسليمها لإسرائيل وذلك للحفاظ على التعهد الأمريكي القديم بالاحتفاظ لإسرائيل بتفوقها العسكري الإقليمي.
تسوية النزاع في سوريا
ويبدو أن مناقشات القمة لم تؤثر على موقف أوباما حول سوريا، إذ دلت تصريحاته في ختامها على عدم استعداد واشنطن للتدخل بقدر بشكل كبير في الأزمة السورية.
وقال إن الأطراف اتفقت على مواصلة دعم المعارضة السورية "المعتدلة" والتصدي لجميع المنظمات الإرهابية.
وتابع أن واشنطن وحلفاءها يخططون لتنشيط الجهود الرامية إلى ضمان انتقال سياسي في سوريا يؤدي إلى قيام حكومة شاملة تخدم مصالح جميع السوريين ولا دور فيها للرئيس السوري بشار الأسد.
ولم يذكر أوباما على الإطلاق مشروع إقامة حظر جوي فوق المناطق السورية المحاذية للحدود مع تركيا.
بدوره امتنع وزير الخارجية السعودية عادل الجبير عن الإجابة عن سؤال عما إذا كانت المناقشات قد تطرقت خلال القمة إلى هذا الموضوع.
يذكر أن الخطة الخاصة بإقامة منطقة حظر جوي في سوريا والتي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية، تبقى على مكتب اوباما منذ العام الماضي، لكنه لم يوافق عليها حتى الآن. وتدل تصريحات أحد مستشاريه بن رودس إلى إن الرئيس لا ينوي تمرير هذه الخطة في الوقت الراهن، إذ قال: "إننا لا ننظر في إمكانية إقامة منطقة حظر جوي كإجراء كفيل بتغيير الوضع الميداني بشكل جذري، نظرا لطبيعة المعارك التي تجري في المدن وأنحاء أراضي البلاد".
واشنطن قد تمنح دول مجلس التعاون الخليجي وضع حليف رئيسي لها خارج الناتو
أكد رودس، نائب مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن، انفتاح البيت الأبيض على منح دول مجلس التعاون الخليجي وضع أبرز حليف للولايات المتحدة خارج حلف شمال الأطلسي.
وأوضح تعليقا على نتائج القمة أن بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون تحظى حاليا بهذا الوضع، معربا عن اعتقاده بأن أول ما تهتم به هذه الدول هو "أن نقدم لها ضمانات علنية تتعلق بضمان أمنها".
هذا وأفاد رودس بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تفعيل الدعم الأمريكي لدول المجلس التعاون الخليجي في المجال الدفاعي التقني، بما في ذلك الدفاع من صواريخ والأمن البحري والعمليات الأمنية الخاصة وعمليات مكافحة الإرهاب وحراسة الحدود.
المصدر: وكالات