وأيد مشروع القرار الذي يتعين أن يتم التصويت حوله مرة ثانية 257 نائبا من الحد الأدنى الضروري وهو 226.
وكشفت توضيحات مرفقة بالوثيقة بأنه "عقب تشكيل وحدات قوات خاصة تابعة لوزارة الداخلية الاوكرانية وكتائب في شرق البلاد على أساس تطوعي، بدأ يتوافد أجانب بخبرة عسكرية، قسم منهم شاركوا ويشاركون في الأعمال العسكرية على الرغم من عدم وجود أساس قانوني".
ويفسر النص المرفق بالوثيقة هذه الخطوة بالقول إن السوابق العملية الدولية تعترف بحق الأجانب في الخدمة بالتعاقد في التشكيلات الشرعية خارج الحدود، معتبرا أن خدمة الأجانب العسكرية في أوكرانيا ستكسبها خبرات قتالية وستحصل عبرها أوكرانيا على وحدات ذات دوافع يصل تعدادها العام الى 1000 شخص.
وادعى معدوا هذه المبادرة التشريعية أن دخول الأجانب الخدمة في صفوف القوات المسلحة، سيقلل من ضرورة التعبئة العسكرية للمواطنين الأوكرانيين، وسيقلص من النفقات ومختلف المدفوعات للمشاركين في العمليات العسكرية.
المصدر: نوفوستي