ونقلت الوكالة عن مصدر في الداخلية المغربية قوله إن الوزارة "قامت برفع دعوى إلى النيابة العامة المختصة، في مواجهة بعض الأشخاص الذين قاموا بإعداد وتوزيع تقرير يتضمن اتهامات خطيرة منسوبة لأجهزة المخابرات المغربية بممارسة التجسس على البريد الإلكتروني لنشطاء صحفيين".
ولم تذكر الوكالة المغربية الرسمية اسم الجماعة ولم تقدم تفاصيل عن الدعوى القضائية، لكن الخطوة تأتي بعد نشر تقرير الأسبوع الماضي يقع في 40 صفحة بشأن المراقبة الحكومية في المغرب ووضعته منظمة برايفسي انترناشونال ومقرها بريطانيا.
وتابع المصدر قوله: التمست الوزارة إجراء بحث في الموضوع للكشف عمن يقف وراء هذه الاتهامات وإحالتهم إلى القضاء المختص".
ونشر التقرير شهادات لنشطاء وصحفيين مغاربة عن الرقابة الحكومية في المغرب بما في ذلك الأساليب الرقمية. كما زعم التقرير وجود أدلة على استثمار الحكومة الكبير في المراقبة الجماعية للإنترنت واتصالات الهواتف المحمولة.
يشار إلى أن الشريك المحلي لبرايفسي أنترناشونال هو الجمعية المغربية للحقوق الرقمية التي أسسها نشطاء مغاربة العام الماضي، لكن الحكومة لا تعترف بها.
المصدر: "رويترز"