وقضت المحكمة بإلزام المتهمين برد مبلغ قدره 21 مليونا و 107 آلاف جنيه وبمصادرة المحررات المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وقضت بعدم جواز نظر الشق المدني بالدعوى لسابقة إحالته للمحكمة المختصة.
وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد أربع سنوات لكل منهما، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
واتهمت النيابة العامة مبارك بالقيام خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 بصفته موظفًا عموميًا كرئيس للجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفًا و237 جنيهًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
تعليق مراسلنا في مصر
المصدر: RT + الأهرام