وقال أحمد مسعود مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق إن على دول الخليج العمل على تصحيح تدريجي لاقتصاداتها عبر استخدام الاحتياطات المالية الضخمة التي تراكمت نظرا لارتفاع أسعار النفط خلال عدة أعوام سابقة، داعيا إياها إلى خفض نفقاتها بشكل حازم وتدريجي وأن تعزز وضعها المالي.
وفقدت أسعار النفط 50% من قيمتها منذ حزيران/يونيو 2014 ومن المتوقع أن تنخفض إلى ما دون مستوى الربحية بالنسبة للدول الخليجية في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.
ويعتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى حد كبير على العائدات الناجمة عن قطاع الطاقة.
وأفاد أحدث تقرير إقليمي لصندوق النقد الدولي أن فائض الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ حجمه 76 مليار دولار في 2014 سيتحول إلى عجز بحجم 113 مليار دولار العام الحالي.
وقال أحمد إن على الدول الخليجية النفطية أن تبذل المزيد من الجهود من أجل تنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط، مؤكدا في الوقت ذاته أن غالبية هذه الدول اتخذت إجراءات بهذا الشأن.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في دول المجلس 3.4% في العام الحالي، أي أقل بنسبة 1% مقارنة مع التوقعات السابقة.
المصدر: أ ف ب