وقالت مصادر قضائية إن محكمة النقض أيدت حكما سابقا لمحكمة الجنايات بحبس العقيد لإصداره الأوامر بالتعذيب وحبس الـ13 شرطيا لمشاركتهم في عملية التعذيب التي أفضت إلى موت السجينين.
كما أصدرت حكما يقضي بحبس طبيب السجن آنذاك سنة لتورطه في تحرير شهادتين طبيتين مزورتين بشأن أسباب الوفاة.
ويعتبر هذا واحدا من الأحكام النادرة التي صدرت بحبس رجال شرطة في قضايا تعذيب بمصر.
في سياق متصل، أحيل شرطيان اثنان إلى المحكمة الجنائية بتهمة خطف فتاة وهتك عرضها في سيارة للشرطة في القاهرة نهاية كانون الأول/ديسمبر الفائت، وذلك بعد 3 أشهر من إحالة مماثلة لشرطي متهم بهتك عرض فتاة معوقة ذهنيا في مركز للشرطة.
وحصل عشرات من ضباط الشرطة المتهمين بقتل نحو 800 متظاهر أثناء الثورة على البراءة، فيما ألغت محكمة الاستئناف حكما سابقا بالسجن 10 سنوات لضابط شرطة، وسنة مع إيقاف التنفيذ بحق 3 آخرين حوكموا بتهم القتل غير العمد لسبعة وثلاثين موقوفا إسلاميا فيما يعرف إعلاميا باسم "سيارة ترحيلات أبو زعبل".
المصدر: أ ف ب