وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية "يمر يوم 2 مايو/آيار عام كامل على أحد أكثر الأحداث مأساوية في الصراع الداخلي الأوكراني حين أقدم النازيون الجدد على حرق مبنى النقابات في أوديسا، ونتيجة لهذا العمل الوحشي قتل عشرات الأشخاص كل ذنبهم أنهم عبروا علنا عن موقفهم المدني الرافض للانقلاب على الدستور الذي اقترف في كييف في فبراير/شباط من عام 2014، وتفشي المتطرفين القوميين في أوكرانيا".
وأضاف البيان الصادر يوم الجمعة 1 مايو/أيار: "نسجل بقلق بالغ أن العدالة الأوكرانية لم تقم بعد مرور عام كامل بأي خطوات ملموسة بشأن إجراء تحقيق موضوعي، نزيه ومستقل حول هذه الجريمة المروعة، وإحالة المذنبين الى العدالة. بل على العكس من ذلك يلاحظ نهج واضح نحو إبطاء العملية".
من جهة أخرى، قال قسطنطين دولغوف مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون إن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دفع سلطات كييف نحو إجراء تحقيق جدي في مأساة أوديسا.
وقال دولغوف السبت 2 مايو/أيار "يجب على المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التوقف عن حماية السلطات الأوكرانية بما في ذلك العناصر الراديكالية بل على العكس، يجب دفع كييف إلى بدء تحقيق جدي وضمان العدالة".
وأوضح المسؤول الروسي "لم يتم رصد أي تقدم واضح في التحقيق بشأن هذه الجريمة المروعة التي حرق خلالها العشرات وهم أحياء، وربما المئات. ولم تتم معاقبة المذنبين، لا المنفذين ولا المنظمين لهذا القتل الجماعي"، لافتا إلى أن ما قامت به السلطات الأوكرانية بهذا الشأن لا يؤخذ على محمل الجد.
يشار إلى أن متطرفين من "القطاع الأيمن" قاموا في الثاني من مايو/أيار الماضي بقلب بارد بإشعال النار في مبنى النقابات في أوديسا، حيث تحصن العشرات من معارضي نهج كييف، ما أسفر عن مقتل شخصا، وإصابة 214 آخرين.
وسقط أغلب الضحايا نتيجة الحرق المباشر أو التسمم بالغاز، كما تم العثور أيضا على جثث مصابة بطلقات نارية، ما يوضح –حسب التحقيقات– أن العملية كانت مدبرة ومعدة بدقة.
المصدر: وكالات