وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة روبرت كولفيل، "أن كل تلميح يشير إلى أن زيد بن رعد الحسين، المفوض الأعلى الحالي لحقوق الإنسان، قد يكون حاول تغطية تجاوزات جنسية على أطفال مسألة مهينة فعلا".
وبين روبرت كولفيل، أن المفوض الأعلى لحقوق الإنسان معروف بأنه واحد من أبرز المتخصصين في مسألة التصدي لأعمال العنف الجنسي التي ترتكبها قوات حفظ السلام، مشيرا إلى التقرير الذي كتبه عام 2005 وأطلق عليه "تقرير زيد".
كما أكد كولفيل أن نافي بيلاي، المفوضة العليا السابقة لحقوق الإنسان فوق كل الشبهات، مؤكدا أنها أبلغت الأمم المتحدة باتهام جنود فرنسيين ارتكبوا تجاوزات جنسية بحق أطفال عام 2014 خلال "عملية سنغاريس" التي هدفت إلى منع وقوع حرب أهلية في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وشدد المتحدث على أن المنظمة الأممية حافظت على سرية التحقيق لحماية الضحايا خصوصا عندما يتعلق الأمر بأطفال قصر.
يذكر أن الأمم المتحدة وثقت شهادات الأطفال، المعتدى عليهم، في الفترة الممتدة بين ديسمبر/كانون الأول 2013 ويونيو/حزيران 2014، وقد بررت المنظمة العالمية موقفها بأنها فتحت تحقيقا سريا في باريس أواخر يوليو/تموز 2014، وتم الكشف عن بعض تفاصيله في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية الأربعاء 29 أبريل/نيسان.
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، "أن التفاصيل التي جمعت خلال لقاءات بين محققي الأمم المتحدة والضحايا وشهود عيان دنيئة للغاية"، متمسكا بعدم "التساهل إطلاقا" مع قوات حفظ السلام أو أي شخص آخر في مجال التجاوزات الجنسية وأعمال العنف والاغتصاب.
وكان المحققون الأمميون قد رفعوا تقريرا للأمم المتحدة يتضمن شهادات الضحايا في منتصف تموز/يوليو، بعد أن استمعوا إلى أقوال الأطفال في مايو/آيار ويونيو/حزيران 2014.
يذكر أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا حول مشاركة 14 عسكريا فرنسيا في انتهاكات جنسية بحق أطفال من جمهورية إفريقيا الوسطى، ولم تتعرف النيابة العامة الفرنسية سوى على عدد قليل من الجنود المتورطين.
وكان الرئيس فرنسوا هولاند قال الخميس 30 أبريل/نيسان، "إذا أساء بعض الجنود التصرف فسأكون حازما جدا"، في حين أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أنها لا تخفي أي معلومات بشأن القضية.
ووفقا للمنظمة غير الحكومية الأمريكية "إيدز فري وورلد"، فقد وجهت أصابع الاتهام أيضا في هذه القضية إلى 3 جنود تشاديين واثنين من غينيا الاستوائية.
المصدر:وكالات