وجاء في التقرير، أن الحكومة البريطانية أبلغت الخبراء في 20 أبريل/نيسان الماضي أنها على علم بوجود شبكة إيرانية ناشطة للتزود بمعدات نووية مرتبطة بشركة "إيران لتكنولوجيا الطرد المركزي" و"شركة كالاي للكهرباء".
وكانت الأمم المتحدة قد فرضت على شركة "كالاي للكهرباء" المدرجة على لائحة سوداء بالشركات الإيرانية لدى الأمم المتحدة التي فرضت عليها عقوبات لارتباطها بالبرنامج النووي الإيراني.
وأضاف التقرير "نظرا إلى أن هذه المعلومات قدمت مؤخرا، لم يتمكن الخبراء من التحقق منها بشكل مستقل"، علما وأن هذه المعلومات رفعت إلى لجنة خبراء في الأمم المتحدة بعد أسابيع من إبرام القوى الكبرى اتفاقا تمهيديا مع إيران لتقليص برنامجها النووي.
وإذا ما ثبتت صحة هذه المعلومات فإنها ستشكل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة ونقضا لاتفاق الإطار الموقع في مدينة لوزان السويسرية في الـ2 من أبريل/نيسان بين إيران والقوى الست الكبرى.
إلا أن الخبراء الأممين أشاروا إلى أنه بشكل عام تم الكشف عن القليل من الانتهاكات لعقوبات الأمم المتحدة على إيران.
يذكر أن الأمم المتحدة فرضت سلسلة عقوبات على إيران للاشتباه بسعيها لحيازة السلاح الذري من خلال برنامجها النووي "الأمير" الذي تنفيه طهران.
وتجري مفاوضات بين إيران ودول مجموعة (5+1) من أجل التوصل في مهلة أقصاها 30 يونيو/حزيران إلى اتفاق نهائي بخصوص برنامج إيران النووي، حيث تسعى الدول الكبرى من خلاله إلى التثبت من عدم سعي إيران لامتلاك السلاح النووي فيما تسعى طهران إلى رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
وكان وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف أعرب، الخميس 30 أبريل/نيسان، عن تفاؤله بإمکانیة التوصل إلی الاتفاق النووي بین إیران والسداسية قبل المهلة المحددة.
المصدر: وكالات