وعلل المركزي الياباني قراره هذا، بأن آماله في ارتفاع الأجور وتعاف متوقع في استهلاك القطاع الخاص، سيدفعان التضخم نحو مستواه المستهدف المحدد عند 2%.
وكما توقع كثيرون حافظ البنك المركزي على تعهده بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين ما يعادل 672 مليار دولار، (الدولار= 119.1100 ين ياباني) من خلال مشتريات للسندات الحكومية والأصول ذات المخاطر العالية .
وأحجم صانعو السياسة النقدية في اليابان عن اتخاذ إجراءات إضافية منذ القيام بتوسيع برنامج التحفيز في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
المصدر: رويترز