وجاء في بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين 20 أبريل/نيسان أن "هذه الجريمة تظهر من جديد مدى قسوة "داعش" المسؤول عن ارتكاب الآلاف من الجرائم بحق المدنيين المنتمين إلى أديان وقوميات مختلفة".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعازيهم لأهالي الضحايا والحكومة الإثيوبية وكذلك لجميع ذوي ضحايا جرائم "داعش"، مشيرين إلى ضرورة محاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية.
كما طالب بيان مجلس الأمن بالإفراج عن جميع الرهائن المختطفين لدى "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية دون قيد أو شرط.
وأشار البيان إلى إدراج "داعش" في قائمة العقوبات الخاصة بتنظيم "القاعدة"، مضيفا أن أي منظمة أو شخص يقوم بتمويل أو دعم التنظيم سيتعرض لفرض العقوبات.
وأكد مجلس الأمن ضرورة القضاء على التنظيم الإرهابي ووضع حد للعنف والكراهية وعدم التسامح، معربا عن قلقه من انتشار التطرف في ليبيا والدول المجاورة والانعكاسات المدمرة لذلك على الوضع الإنساني.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وعددا من الدول بينها الولايات المتحدة وفرنسا دانت في وقت سابق إعدام المسيحيين الإثيوبيين في ليبيا.
هذا، وكانت مواقع إخبارية مرتبطة بجماعات جهادية قد نشرت الأحد 19 أبريل/نيسان تسجيلا يظهر إعدام تنظيم "داعش" نحو 30 إثيوبيا مسيحيا في ليبيا.
وأشار أفراد من "داعش" في التسجيل المنشور تحت عنوان "حتى تأتيهم البينة" إلى أن الإثيوبيين الذين قتلوا رفضوا دفع الجزية أو اعتناق الإسلام.
من جانبها أكدت حكومة إثيوبيا يوم الاثنين رسميا مقتل حوالي 30 من مواطنيها في ليبيا على يد مسلحي "داعش".
المصدر: "نوفوستي"