واحتلت الأوضاع الاقتصادية حيزا كبيرا من إجابات بوتين مقدما أرقاما وحقائق عن ارتفاع بعض المؤشرات الاقتصادية من أبرزها:
- ارتفاع الناتج الإجمالي الروسي بنسبة صفر فاصل ستة في المئة "0.06% " .
- ارتفاع الإنتاج الصناعي بمعدل واحد فاصل سبعة في المئة " 1.07"
- حجم الإنتاج النفطي سجل رقما قياسيا يقدر بخمسمئة وخمسة وعشرين مليون طن.
- القطاع الزراعي نما بنسبة ثلاثة فاصل سبعة في المئة.
- القطاع المصرفي سجل ديناميكية إيجابية، بفضل ارتفاع الأصول في المصارف الروسية.
- أما قطاع البناء والسكن فسجل رقما غير مسبوق ببناء اثنين وثمانين مليون متر مربع من المساكن.
أما أبرز المؤشرات السلبية فكانت كالتالي:
- ارتفاع مؤشر البطالة من خمسة فاصل ثلاثة إلى خمسة فاصل ثمانية في المئة.
- انخفاض الاستثمارات بنسبة اثنين ونصف في المئة.
- ارتفاع معدل التضخم إلى أحد عشر فاصل أربعة في المئة.
في ملف العقوبات أوضح بوتين أن:
- قرار فرض العقوبات لم يكن مرتبطا بأزمة أوكرانيا مشيرا إلى أنها لن ترفع في الوقت القريب.
- أيضا، الكرملين لن ينتظر رفع العقوبات بل سيستغلها لتطوير السياسية الاقتصادية وتعديلها.
- العملة الروسية تتعافى وتعزز قيمتها، وذكر بوتين أن روسيا بحاجة لنحو عامين لتخطي المرحلة الحالية.
في الأزمة الأوكرانية أشار بوتين إلى النقاط التالية:
- ضرورة عدم التدخل في الشأن الأوكراني واصفا ما جرى هناك بالانقلاب
- كما أكد الرئيس الروسي عدم وجود عسكريين روس داخل أوكرانيا
- انتقد بوتين حكومة كييف، مشيرا أن حل الأزمة الأوكرانية يكمن في تنفيذ اتفاقات مينسك وإجراء إصلاحات دستورية.
في الشأن الدولي أكد الرئيس الروسي على الآتي :
- اشترط احترام روسيا ومصالحها لتحسين العلاقات مع الغرب.
- مقاومة التطرف كونه يهدد وحدة روسيا وأراضيها.
- إعادة تصدير صواريخ إس ثلاثمئة إلى إيران جاء بعد اتفاق لوزان، وهي منظومة دفاعية ولا تهدد إسرائيل.
- وأخيرا عرج الرئيس الروسي في حديثه عن تنظيم "داعش" مؤكدا أن التنظيم لا يشكل تهديدا لموسكو لكنها قلقة من وجود مواطنين روس في صفوفه.