وأيد 14 من أعضاء المجلس المشروع، في حين امتنعت روسيا عن التصويت.
ونص القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.
يذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح نفسه واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أما حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، فيشمل الأشخاص الخمسة المذكورين (صالح ونجله وقادة الحوثيين الثلاثة) وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذا لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح.
كما طالب القرار أيضا الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها.
وطالب القرار الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء. كما أعرب مجلس الأمن في القرار عن قلقه إزاء "خطوات تزعزع الاستقرار" أقدم عليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بما في ذلك "دعمه لأفعال الحوثيين".
هذا ويؤكد القرار شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى جانب دعم المجلس الأمن للعملية التفاوضية التي يحاول المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بنعمر.
ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.
روسيا: حظر توريد الأسلحة يجب أن يشمل جميع الأطراف لا الحوثيين وحدهم
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين موقف موسكو الداعي إلى أن يشمل حظر توريد الأسلحة جميع الأطراف في اليمن وليس الحوثيين وحدهم.
وفسر تشوركين امتناع روسيا عن التصويت قائلا إن مشروع القرار هذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات موسكو.
وأوضح تشوركين أن "أصحاب مشروع القرار رفضوا قبول مقترح روسيا بمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار في مدة زمنية وجيزة لبدء الحوار".
وقال تشوركين أنه "لا يجب استخدام قرار مجلس الأمن لزعزعة الاستقرار في اليمن"، مؤكدا أن "القرار لم يأخذ في الحسبان الضرر الذي يلحق الشعب اليمني".
وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، مارك غرانت، أن "تصرفات الحوثيين تظهر تجاهلهم لقرارات مجلس الأمن".
وقال المندوب الإسباني مارتشيسي إن بلاده "قلقة من الأزمة الإنسانية في اليمن"، مشددا على "ضرورة إنهاء الأزمة من دون اللجوء إلى القتال".
وقالت المندوبة الأمريكية في المجلس، سامنثا باور، "ندعو إلى استمرار الحوار على أساس المبادرة الخليجية، كما ندين أعمال الحوثيين التي قوضت استقرار اليمن".
وأضافت باور أن الحل في اليمن يجب أن يكون سلميا ويجب بذل المزيد لوضع حد للأزمة، داعية اليمنيين إلى حل خلافاتهم سلميا واستمرار الحوار على أساس المبادرة الخليجية.
المندوب اليمني: طهران هي التي تحرك المشروع الانقلابي والطائفي في اليمن
صرح المندوب اليمني خالد اليماني، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع دليل ملموس على جدية المجتمع الدولي ومجلس الأمن للوقوف بشكل موحد إلى جانب الشعب اليمني لبناء دولة ديمقراطية.
وأكد مندوب اليمن بمجلس الأمن أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن رسالة مباشرة لضرورة العودة إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومقررات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشار اليماني في كلمته أن القوى الانقلابية سارعت إلى تقويض الشرعية الدستورية، مشيرا إلى أن اليمنيين يرفضون هيمنة الحوثيين وانقلابهم، متهما في الوقت ذاته طهران بتحريك المشروع الإنقلابي والطائفي في اليمن.
وقال خالد اليماني إنه منذ انطلاق العملية العسكرية "عاصفة الحزم"، كان الشأن الإنساني الهم الوحيد للحكومة اليمنية، مؤكدا أنه بالتنسيق مع قوات التحالف ودول الخليج تم توفير المساعدات الطبية والغذائية وغيرها لمساندة الشعب اليمني في أزمته.
وشدد المندوب اليمني على أن تعيين خالد بحاح نائبا للرئيس عبد ربه منصور هادي، قرار هام لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن لاستكمال الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الطريق للخروج من الأزمة لن يكون إلا عن طريق الحوار.
واشنطن تدعو طهران لاحترام قرار الأمم المتحدة وتفرض عقوبات على اثنين من القادة الحوثيين
دعت الولايات المتحدة إيران إلى الالتزام بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقالت مساعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف، "من الواضح أن إيران تخطط لأداء دور في اليمن نظرا لدعمها الحوثيين".
وأضافت ماري هارف "أعتقد أن ما يمكن أن يكون أكثر فائدة، هو أن يحترم الجانب الإيراني في هذه المرحلة الحظر الجديد على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وأن يكف عن دعم الحوثيين".
وفرضت واشنطن عقوبات مالية على اثنين من القادة الحوثيين في اليمن، الزعيم الحوثي عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق، بتهمة تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حسبما أدلت به وزارة الخزانة الأمريكية.
واتخذت هذه العقوبات في أعقاب عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر تزويد الحوثيين بالسلاح في وقت سابق الثلاثاء.
وبموجب العقوبات الأميركية، سيتم تجميد ممتلكات كل من الحوثي وصالح في الولايات المتحدة وأرصدتهما المصرفية بالإضافة إلى حضر التعامل معهما.
مراسلة قناة RT في واشنطن:
تعليق محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لأنصار الله:
تعليق رئيس قسم السياسة والمجتمع في جامعة بليخانوف للاقتصاد أندريه كوشكين:
المصدر: وكالات