وكان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس صرح الأسبوع الماضي أن الإجراءات غير المسبوقة التي فرضت لمنع تحويل وسحب مبالغ كبيرة من المال من البنوك المحلية، سترفع يوم الاثنين، بدورها أكدت وزارة المالية القبرصية ذلك.
ووصف قادة قطاع الأعمال رفع القيود بأنه خطوة "مهمة للغاية" بالنسبة للاقتصاد حيث أنها تسمح بحرية حركة الرساميل.
كما أشارت مؤسسات في قطاع الأعمال أن الخطوة تعيد "الحياة الطبيعية إلى النظام المصرفي وتساعد على جذب الاستثمارات من الخارج".
وبموجب القيود لم يكن يسمح للأفراد بتحويل مبلغ يزيد عن 20 ألف يورو إلى الخارج شهريا، كما لم يكن يسمح للمسافرين المغادرين أن يحملوا معهم أكثر من عشرة آلاف يورو نقدا.
وكان تقرر التضييق على خروج الرساميل في آذار/مارس 2013 وسط انهيار أهم بنوك جمهورية قبرص، وذلك لمنع الأفراد والشركات من تحويل كامل أرصدتهم.
ورفعت الحكومة القبرصية في كانون الثاني/يناير كافة القيود على التحويلات المصرفية للشركات إلى الخارج.
وبعد ثلاث سنوات من الركود يتوقع أن يحقق اقتصاد جمهورية قبرص هذا العام نموا هامشيا.
المصدر: "أ ف ب"