وقد نجحت إيران وبعد مخاض عسير مع القوى الدولية، في حمل ملفها النووي ولو مؤقتا إلى بر الأمان بعد انتكاسات وخيبات كثيرة.
الاتفاق الذي رأى النور على أرض لوزان بعد مباحثات ماراثونية، تضمن تدابير محددة تمهد إلى إبرام اتفاق نهائي بنهاية حزيران/ يونيو المقبل. وبالعودة إلى أبرز النقاط الخلافية التي كانت تغص في حلق المفاوضين نرى؛ مدة تطبيق الاتفاق، إذ كان الغرب يسعى أن تمتد لمدة 15 عاما وكانت طهران تصر على 10 سنوات. وبخصوص العقوبات المفروضة طرحت الدول الست رفعا تدريجيا للعقوبات، إلا أن إيران كانت حازمة بطلب رفع فوري للعقوبات مع توقيع الاتفاق.
أما فيما يخص آلية التحقق والضمان فقد أبدى الغرب تصميما على إدراج مادة في الاتفاق تمكنه من فرض عقوبات جديدة في حال تحقق من أن إيران لم تحترم تعهداتها النووية.
أما ما تم التوصل إليه فيما يتعلق بالتخصيب، يجري تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي من 19 ألفا إلى 6100، على أن يكون لـ560 جهازا منها حق إنتاج اليورانيوم المخصب لمدة 10ات جميعها من الجيل الأول.
وعلى طهران الالتزام بتخفيض مخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب من 10 آلاف كيلوغرام إلى 300 كيلوغرام بنسبة 3.67%، لمدة 15 عاما.
أما أماكن التخصيب فستكون "نطنز" هي المنشأة الوحيدة التي يحق لإيران إجراء عمليات التخصيب فيها. وتمتنع إيران عن تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو" لمدة 15 عاما
يتم تدمير قلب مفاعل آراك، وتحويله إلى مركز للأبحاث العلمية، كما يحظر الاتفاق المبدئي على إيران بناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل لمدة 15 عاما.
وبخصوص رفع العقوبات فإن ذلك سيتم مع إبرام الاتفاق النهائي، حيث يرفع الاتحاد الأوروبي كامل العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة، وكذلك تفعل واشنطن والأمم المتحدة، في حين تبقى العقوبات المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان والصواريخ الباليستية قائمة.
وبشأن عملية المراقبة، تختص الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة سير تنفيذ إيران لبنود الاتفاق، ويسمح لها بتفتيش كامل للمنشآت النووية
كل هذه الاتفاقيات جاءت بعد 12 عاما من الشد والجذب ولد إتفاق إيران النووي، لكن المرحلة المفصلية ستكون حزيران يونيو المقبل، 3 أشهر ستكون حبلى بكثير من التخمينات، فإما التوقيع النهائي أو الدخول في متاهات وأنفاق مظلمة.
تعليق جيلان جبرعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومن بيروت الكاتب والإعلامي فيصل عبد الساتر: