وجاء في تقرير صدر عن البنك الدولي الثلاثاء 1 أبريل/نيسان أن استمرار العقوبات سيحد من قدرة روسيا في الوصول إلى أسواق المال العالمية، ما سيرفع قيمة الاقتراض الخارجي عليها.
توقعات البنك الدولي جاءت متوافقة مع توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية التي شكلت أساسا قانون الموازنة، وافترضت استمرار تأثير العقوبات الغربية ضد روسيا على المدى المتوسط.
وجاء في تقرير البنك الدولي: "حالة عدم اليقين بشأن تأثير العقوبات، ستلقي بظلالها على ثقة المستهلك والأعمال في غضون عامين، ونتيجة لذلك سيؤجل انتعاش الطلب المحلي".
المصدر: "نوفوستي"