ويفرض الاتحاد الأوروبي على المنظمات والأشخاص المدرجين على القائمة السوداء حزمة من العقوبات بما في ذلك تجميد أصولهم في المصارف الأوروبية.
وكانت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي قد اعتبرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن إدراج "حماس" على قائمة المنظمات الإرهابية تم مع أخطاء إجرائية، ومنها أن القرار الخاص باعتبار الحركة إرهابية، اُتخذ على أساس معلومات مصدرها طرف ثالث، بدلا من وقائع تم التأكد منها بصورة مستقلة.
وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد أعلنت أن قرار المحكمة لن تدخل حيذ التطبيق ولن يُرفع التجميد عن أصول "حماس"، طوال فترة النظر في طلب استئناف القضية الذي قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي. وذكر مصدر في الاتحاد الأوروبي أن طلب الاستئناف قُدّم في 20 فبراير/شباط. يذكر أن معدل فترة النظر في طلبات الاستئناف من قبل محكمة الاتحاد الأوروبي، تبلغ، حسب البيانات الأخيرة، 14.5 شهر.
ومن اللافت أن النسخة الجديدة لقائمة المنظمات الإرهابية نشرت في الاتحاد الأوروبي قبل أيام من انضمام السلطة الفلطسنية إلى المحكمة الجنائية الدولية رسميا في 1 أبريل/نيسان.
ومن اللافت أيضا أن الاتحاد الأوروبي شطب من قائمته الجديدة منظمتين هما "التكفير والهجرة" و"مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية".
المصدر: RT + وكالات